(Kataeb)
يتخذ لبنان خطوات لمعالجة وجود شخصيات من نظام الأسد السابق على أراضيه، في أعقاب الضغوط الدولية والتدقيق المتزايد بشأن تعامله مع مجرمي الحرب. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستمر فيه تداعيات انهيار نظام الأسد في الانتشار عبر المنطقة.
في الأسبوع الماضي، أكد مسؤولون أمنيون لبنانيون أن رفعت الأسد، عم الدكتاتور المخلوع بشار الأسد، سافر من بيروت إلى دبي. وعلى الرغم من مواجهته تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكم سويسرا، بما في ذلك دوره في مذبحة حماة الوحشية عام 1982 التي قتلت عشرات الآلاف، لم تتلق السلطات اللبنانية طلبًا من الإنتربول لاعتقاله.
أنكر رفعت، نائب الرئيس السوري الأسبق، مسؤوليته عن المذبحة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مقدمة للتكتيكات الوحشية التي استخدمها لاحقًا ابن أخيه. وتشير التقارير إلى أن تدهور صحته قد يدفع السلطات السويسرية إلى إلغاء محاكمته.
اعتقال عائلة من بيت الأسد في مطار بيروت
وفي حادث منفصل، اعتقلت السلطات اللبنانية زوجة وابنة نجل رفعت، دريد، في مطار رفيق الحريري الدولي بعد اكتشاف سفرهما بجوازات سفر سورية مزورة. لكن دريد، الذي يحمل جواز سفر سوري ساري المفعول، لم يتم اعتقاله.
وأكدت مصادر أمنية التزام لبنان باحترام قوانينه وحذرت من محاولات التلاعب بأمن البلاد. وقال مسؤول أمني: “لن يكون هناك جدوى من التلاعب بأمن لبنان أو انتهاك القوانين”.
وتأتي الاعتقالات وسط مطالب متزايدة من الجهات الفاعلة الدولية والمحلية بالمساءلة. وبحسب ما ورد تلقت الحكومة اللبنانية مكالمات من مسؤولين أميركيين وأوروبيين يحثونها على التعاون في القبض على أعضاء نظام الأسد المخلوع.
التعاون مع الإنتربول
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي استعداد لبنان للتعاون مع الإنتربول بشأن الأفراد المطلوبين بتهم جرائم الحرب. ومن بين هؤلاء مجرم الحرب المدان جميل حسن، المدير السابق للمخابرات الجوية السورية، الذي اتهمته السلطات الأميركية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد نظام الأسد.
وقال ميقاتي لرويترز “نحن ملتزمون بالتعاون مع رسالة الإنتربول بشأن اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية، ونواصل التعاون في كل الأمور المتعلقة بالنظام الدولي”. وكرر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي هذا الالتزام، مؤكدا أن صور الأفراد المطلوبين تُعرض على المعابر الحدودية ومطار بيروت لمنع هروبهم.
نظام غير كامل
على الرغم من مزاعم التنفيذ، أثار تعامل لبنان مع مسؤولي نظام الأسد السابق انتقادات من بعض أعضاء المعارضة اللبنانية. ويتهم المنتقدون مسؤولي الأمن، وخاصة جهاز أمن الدولة اللبناني، بتوفير الحماية لبعض شخصيات نظام الأسد. ويخطط زعماء المعارضة للقاء ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للمطالبة بمحاسبة أكثر صرامة للخروقات الأمنية.
حتى مع تشديد الإجراءات عند المعابر الحدودية القانونية، لا يزال لبنان يواجه تحديات من المعابر غير القانونية المستخدمة لتهريب البضائع والأشخاص والأسلحة. وقد سهلت هذه الطرق أيضًا تنقل الأفراد المطلوبين، مما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إنفاذ العدالة الدولية.