أطلقت الحكومة السورية الانتقالية، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة حمص. تهدف الحملة إلى استهداف بقايا نظام الأسد المخلوع، ومجرمي الحرب، والأفراد الفارين من العدالة، بالإضافة إلى مصادرة مخابئ الأسلحة والذخائر المخفية.
عملية واسعة النطاق في حمص
بدأت العملية يوم الخميس وتركز على أحياء مثل وادي الذهب، عكرمة، العباسية، السبيل، الزهراء، والمهاجرين. وناشدت السلطات السكان في المناطق المتأثرة البقاء في منازلهم والتعاون مع قوات الأمن حتى انتهاء عمليات التمشيط.
وقال مسؤول عسكري من إدارة العمليات العسكرية: “نقوم بمسح شامل لمدينة حمص للقبض على الذين رفضوا عروض التسوية أو ما زالوا يمتلكون أسلحة غير قانونية”.
وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية ضرورية لاستعادة الأمن وضمان التزام جميع الأفراد بالإطار القانوني الانتقالي الجديد. وقال متحدث باسم الوزارة: “هذه الحملة تهدف إلى تحقيق المساءلة والعدالة ضد أولئك الذين ارتكبوا الجرائم أو زعزعوا استقرار المنطقة”.
اعتقالات واكتشافات
أسفرت الحملة بالفعل عن اعتقالات هامة، بما في ذلك أشخاص متورطون في مجزرة كرم الزيتون عام 2012، حيث قُتل 22 مدنياً، بينهم نساء وأطفال. كما اكتشفت قوات الأمن معامل لتصنيع وتعبئة المخدرات كانت تديرها سابقًا الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد.
بالإضافة إلى ذلك، ألقت قوات الأمن العامة القبض على محمد نور الدين شلهوم، الذي شارك في تعطيل كاميرات الأمن وسرقة ملفات من سجن صيدنايا قبل تحريره. ويُشتبه في تورط شلهوم وعائلته في إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك تصنيع الكبتاغون بالتعاون مع عناصر من حزب الله اللبناني.
تجنب التصعيد
قبل بدء العملية، فتحت الحكومة الانتقالية مراكز تسوية لتشجيع نزع السلاح الطوعي والامتثال لإجراءات العدالة الانتقالية. ومع ذلك، رفض بعض الأفراد قبول العروض، مما دفع إلى الرد العسكري الحالي.
وأضاف مسؤول من إدارة العمليات العسكرية: “نسقنا مع قادة المجتمع ووزعنا منشورات تحذيرية لتجنب التصعيد، لكن العديد من الأفراد رفضوا الاستسلام”.
توسيع الحملة إلى طرطوس واللاذقية
تمتد الحملة أيضًا إلى طرطوس واللاذقية، حيث تستهدف الجهود المستمرة ضباطًا سابقين رفيعي المستوى في النظام وقادة ميليشيات. وتشمل الأهداف شخصيات بارزة مثل العميد عماد مهيوب، الذي كان يرأس عدة فروع أمنية، وأفرادًا من عائلة الأسد.
إعادة النظام والعدالة
أعرب سكان حمص عن ارتياحهم لإجراءات الحكومة الجديدة، على الرغم من استمرار التوترات. وقال ناشط محلي في وادي الذهب: “نحتاج إلى تحقيق العدالة ضد الفظائع التي ارتكبها بقايا النظام”.
وأعربت الحكومة الانتقالية عن التزامها بمواصلة العمليات حتى يتم تطهير جميع الأحياء من العناصر الإجرامية والأسلحة المخفية. وقال مسؤول من وزارة الداخلية: “هذه خطوة محورية في مهمتنا لضمان المساءلة وبناء سوريا مستقرة وموحدة”.
كما دعت الحكومة الانتقالية إلى التعاون الدولي لمحاسبة أعضاء النظام السابق على جرائمهم، كجزء من الجهود الأوسع لتحقيق العدالة والأمن في سوريا ما بعد الأسد.
