واصلت قوات سوريا الديمقراطية وجناحها السياسي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مقاومة الجهود الرامية إلى الاندماج في الجيش السوري، ورفضت المفاوضات مع دمشق مع الحفاظ على الروابط مع حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتوحيد البلاد، رفضت قوات سوريا الديمقراطية نزع سلاحها والاندماج مع الجيش السوري وفقًا للشروط التي اقترحتها دمشق – وهي الخطوة التي وافقت عليها الجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وهيئة تحرير الشام. ويظل استمرار وجود المجموعة ككيان مسلح مستقل مصدرًا للتوتر في انتقال ما بعد الصراع في سوريا.
الاشتباكات والعنف المستمر
بينما دعت دمشق إلى حل سلمي، انخرطت قوات سوريا الديمقراطية في أعمال عدائية في المدن والبلدات السورية، مع تقارير عن قصف وإطلاق نار بالأسلحة وهجمات بسيارات مفخخة. وقد ساهم رفض التنظيم للحل وأنشطته العسكرية في عدم الاستقرار المستمر.
لقد أدت الاشتباكات المستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، في شمال وشرق سوريا، إلى إطالة أمد حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وقد أدت عملية فجر الحرية التي أطلقتها فصائل الجيش الوطني السوري في أواخر العام الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية إلى تحول في خطوط المواجهة، دون حل واضح على الرغم من الدعوات الدولية إلى خفض التصعيد.
موقف قوات سوريا الديمقراطية من دور إسرائيل
في مقابلة حديثة مع صحيفة جيروزاليم بوست، صرحت إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لقسم العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن إسرائيل يجب أن تكون جزءًا من مناقشات الأمن الإقليمي، قائلة “إن أمن سوريا يتطلب تدخلاً إسرائيليًا”. وتأتي تصريحاتها في الوقت الذي يظل فيه الاهتمام الدولي منصبا على دور إسرائيل في التوترات الأوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عملياتها العسكرية في فلسطين ولبنان وسوريا.
تتناقض تصريحات إلهام أحمد مع دعوات الإدارة السورية الجديدة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية – بما في ذلك القوات الأمريكية والإيرانية والروسية والإسرائيلية والتركية – لاستعادة سيادة سوريا. وقد أثار انخراط قوات سوريا الديمقراطية مع إسرائيل مخاوف بين بعض المحللين بشأن احتمال حدوث مضاعفات دبلوماسية أو عسكرية جديدة.
الخلافات الاقتصادية والسياسية
إلى جانب النزاعات العسكرية، عارضت قوات سوريا الديمقراطية رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال نظام الأسد، بحجة أن الضغوط الاقتصادية يجب أن تظل قائمة حتى يتم تأمين إصلاحات سياسية أكبر. وذكرت الأحمد أن العقوبات يجب أن تظل قائمة، معربةً عن معارضتها للجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا بالكامل في المجتمع الدولي دون شروط إضافية.
كما تواصل قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على أجزاء كبيرة من حقول النفط والغاز في سوريا، فضلاً عن الموارد الزراعية والمائية الرئيسية، مما أدى إلى نزاعات حول توزيع الموارد وجهود التعافي الاقتصادي.
الخلافات حول التكامل العسكري
كان رفض قوات سوريا الديمقراطية الاندماج في البنية الوطنية السورية نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات. ففي حين قبلت أطراف أخرى بنية عسكرية موحدة، سعت قوات سوريا الديمقراطية إلى الاحتفاظ باستقلاليتها واقترحت الاندماج في الجيش الوطني ككتلة واحدة بدلاً من المجندين الأفراد. وذكرت إلهام أحمد أنه في حين يمكن لقوات سوريا الديمقراطية من الناحية النظرية الانضمام إلى وزارة الدفاع، إلا أنها يجب أن “تشارك في قيادة الجيش بأكمله” – وهو الشرط الذي لم تقبله دمشق.
تؤكد تصريحات إلهام أحمد الأخيرة على الانقسامات المستمرة في المشهد السياسي السوري. من خلال رفض المفاوضات في شكلها الحالي، ورفض نزع السلاح، والسعي إلى مشاركة دولية أوسع، تظل قوات سوريا الديمقراطية لاعباً رئيسياً في الوضع السياسي والعسكري المتطور في سوريا.
الطريق إلى الأمام
على الرغم من التحديات التي تفرضها النزاعات المستمرة، أعربت الإدارة السورية عن التزامها بتحقيق الاستقرار في البلاد. وقد وضع مؤتمر النصر الأخير في دمشق إطارًا لإعادة بناء سوريا، بما في ذلك حل الفصائل المسلحة المختلفة وإصلاح هيكل الأمن الوطني. ويتناقض تركيز الإدارة الجديدة على الدبلوماسية وإعادة الدمج مع إصرار قوات سوريا الديمقراطية على الحفاظ على استقلاليتها. ومع استمرار دمشق في المفاوضات لتوحيد سوريا، يظل الدور المستقبلي لقوات سوريا الديمقراطية قضية مهمة في تشكيل مسار البلاد نحو الاستقرار على المدى الطويل.
