حثّ مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الدول على إعادة رعاياها المحتجزين في المعسكرات والمراكز في شمال شرق سوريا، محذرًا من أن تدهور الوضع الأمني في المنطقة يشكل تهديدًا متزايدًا.
وقال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، إن “الوضع المتقلب” في سوريا يثير مخاوف بشأن خطر وقوع أسلحة متقدمة في أيدي الإرهابيين. وأشار إلى أن تنظيم داعش لا يزال يستخدم منطقة البادية كقاعدة للتخطيط العملياتي الخارجي ومركز رئيسي لأنشطته.
وأضاف فورونكوف: “يؤثر هذا الاضطراب على المعسكرات ومراكز الاحتجاز والمنشآت الأخرى في شمال شرق سوريا، حيث لا يزال 42,500 شخص محتجزين، بعضهم يُشتبه في صلتهم بداعش، ومن بينهم 17,700 عراقي، و16,200 سوري، و8,600 من جنسيات أخرى”.
كما أشار إلى أن وتيرة عمليات إعادة المحتجزين قد تباطأت، حيث لم تقم سوى خمس دول بإعادة أكثر من 760 شخصًا من العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة. وأعادت العراق وحدها نحو 400 طفل من شمال شرق سوريا إلى مركز إعادة تأهيل.
مخاوف عالمية بشأن عودة داعش
حذرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن، من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا خطيرًا، مع امتداد عملياته إلى مناطق في أفريقيا وآسيا. وأكد التقرير أنه “لا يوجد بلد يمكن أن يشعر بالأمان التام” من خطر داعش، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة التهديد بشكل شامل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال الإحاطة الصحفية: “الإرهاب يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، ولا يمكن لأي دولة أن تواجهه بمفردها”.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن احتمال استغلال داعش للمرحلة الانتقالية في سوريا لإعادة تأسيس معقله، مشيرًا على وجه التحديد إلى منطقة البادية السورية كمركز رئيسي لأنشطة التنظيم.
الدعوات لإعادة المحتجزين وإجراءات مكافحة الإرهاب
خلال مناقشات مجلس الأمن، دعت كل من الصين وروسيا الدول إلى تحمل مسؤولية رعاياها المحتجزين في سوريا. وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ: “يجب على السلطات السورية تحمل مسؤولياتها في مكافحة الإرهاب ومنع استخدام أراضيها كقاعدة لتهديد الدول الأخرى”.
وبدوره، حث المبعوث الروسي، فاسيلي نيبينزيا، جميع الحكومات على إعادة رعاياها من مقاتلي داعش وأفراد أسرهم، محذرًا من أن استمرار احتجازهم في سوريا قد يؤدي إلى مزيد من التطرف.
أما ممثلة فرنسا لدى الأمم المتحدة، إيسيس جارود-دارنو، فقد شددت على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق، قائلة: “ندعو السلطات الانتقالية السورية إلى مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على المكاسب التي تحققت ضد داعش خلال السنوات الماضية”.
المخاطر الأمنية في مراكز الاحتجاز السورية
سلطت مناقشات مجلس الأمن الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز أمن الحدود، وفرض قيود مالية على داعش، ومنع التنظيم من استغلال التكنولوجيا لأغراض التجنيد وشن الهجمات. وأكدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة أن التعاون الدولي يظل الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من عودة داعش وضمان الأمن العالمي.
ومع تباطؤ جهود إعادة المحتجزين وتزايد المخاطر الأمنية، لا يزال مصير الآلاف من المشتبه في انتمائهم لداعش وعائلاتهم المحتجزين في شمال شرق سوريا يشكل تحديًا ملحًا للمجتمع الدولي.
