عززت السلطات في بلدة جرمانا بريف دمشق، الجهود الأمنية بعد مقتل أحد عناصر الأمن الأسبوع الماضي. وتعمل قوى الأمن السورية، بالتنسيق مع وجهاء البلدة، على استعادة النظام والقبض على المسؤولين عن الأحداث العنيفة الأخيرة. وعلى الرغم من التوترات الأولية، تتقدم المفاوضات بين القادة المحليين والمسؤولين الأمنيين بهدف التوصل إلى حل سلمي.
العمليات الأمنية والتحقيقات الجارية
بدأت الاضطرابات عندما هاجم مسلحون ينتمون لما يسمى بـ”لواء درع جرمانا” عناصر من الجيش السوري عند أحد الحواجز، مما أدى إلى مقتل ضابط واختطاف آخر. وتبع ذلك هجوم على مركز الشرطة المحلي، حيث تم طرد الضباط والاستيلاء على أسلحتهم.
ورداً على ذلك، نشرت وزارة الداخلية السورية تعزيزات في جرمانا، وأقامت حواجز وبدأت عمليات أمنية مستهدفة لتعقب المتورطين. وأكد العقيد حسام الطحان، مدير أمن ريف دمشق، التزام الدولة بإحضار الجناة إلى العدالة. وقال الطحان: “تعمل الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع وجهاء المدينة، على ملاحقة جميع المتورطين في هذه الهجمات”.
من جهتهم، أصدر الزعماء الدينيون ووجهاء جرمانا بياناً دعوا فيه إلى تسليم المسؤولين عن العنف بشكل فوري. وأكد البيان على الهوية السورية الراسخة للمدينة وعلاقاتها التاريخية العميقة مع دمشق، رافضين أي محاولات لزرع الفتنة.
مزاعم التدخل الإسرائيلي وردود الفعل السياسية
في غضون ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات الاحتلال بـ”حماية الدروز” في سوريا وجرمانا — وهي خطوة اعتبرها الكثيرون ذريعة لمحاولة زعزعة استقرار الحكومة السورية الجديدة.
لكن السلطات السورية رفضت أي تدخل خارجي في الوضع، مؤكدة أن الأمن في جرمانا هو شأن داخلي. وأعرب قادة المدينة، بمن فيهم أعضاء مجموعة العمل الأهلي، عن التزامهم بالعمل مع الحكومة السورية للحفاظ على الاستقرار.
من جانبه، شدد حراك رجال الكرامة، وهو حركة درزية بارزة من السويداء، على أن الحادث لم يكن اشتباكاً بين القوات الأمنية ومسلحين، بل نزاع شخصي تصاعد بشكل غير متوقع. وأكد ليث البلعوس، زعيم الحركة، التزامه بالاستقرار ورفضه لأي تدخل خارجي، مشيراً إلى أهمية التعاون بين وجهاء المنطقة والحكومة السورية. كما رفض مزاعم إسرائيل بـ”حماية الدروز”، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا.
المفاوضات والاستقرار
رغم الاشتباكات الأولية، عاد الهدوء إلى جرمانا مع استمرار المفاوضات بين القوى الأمنية وممثلي المجتمع المحلي. وحددت دمشق مهلة للمجموعات المسلحة لتسليم أسلحتها وتسليم المطلوبين على خلفية هذه الهجمات.
وتؤكد السلطات أن الأحداث في جرمانا ليست ذات طابع طائفي، بل نتيجة لأنشطة إجرامية. ويشدد المسؤولون على أن الأولوية هي ضمان سلامة سكان جرمانا وفرض سيادة القانون. وقال الطحان: “ما يهمنا هو تقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة”، داعياً السكان إلى دعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن.
ومع استمرار المحادثات، يظل القادة المحليون متفائلين بإمكانية التوصل إلى حل سلمي يعزز دور جرمانا كجزء أساسي من النسيج الاجتماعي السوري.
