أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة، واصفًا إياها بأنها بداية “عصر جديد” للبلاد التي مزقتها الحرب. وتضم الإدارة الجديدة 24 وزيرًا مكلفين بإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة الاقتصاد، وضمان الاستقرار.
وتشمل الحكومة أعضاء من الأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين، بالإضافة إلى العديد من التكنوقراط الذين تم اختيارهم بناءً على خبراتهم في مختلف المجالات. وقد شغل سبعة وزراء مناصب سابقة في حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، بينما عمل خمسة وزراء تحت نظام الأسد السابق، في حين لم يسبق لتسعة وزراء آخرين العمل في أي هيئة حكومية.
وخلال الإعلان في قصر الشعب بدمشق، شدد الشرع على التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. وقال: “نحن نشهد ولادة مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية. هذه الحكومة هي إعلان عن إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة”.
تعيينات وزارية رئيسية
تضم الحكومة شخصيات بارزة في السياسة الخارجية والدفاع والإدارة الداخلية. إذ سيحتفظ أسعد الشيباني ومُرهف أبو قصرة بمنصبيهما كوزير للخارجية ووزير للدفاع، على التوالي. وسيتولى أنس خطاب منصب وزير الداخلية، مشرفًا على الأمن وإنفاذ القانون.
ومن بين التعيينات البارزة الأخرى، تم تعيين مظهر الويس وزيرًا للعدل، حيث سيكون مسؤولًا عن تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد. كما سيقود محمد أبو الخير شكري وزارة الأوقاف، فيما تم تعيين مروان الحلبي وزيرًا للتعليم العالي، متعهدًا بإصلاح القطاع التعليمي.
وأكدت هند قبوات، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الجديدة، على أهمية إعادة بناء الثقة المجتمعية وتقديم الدعم للعائلات المتضررة من النزاع. فيما تعهد محمد البشير، وزير الطاقة الجديد، بإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه في سوريا.
كما استحدثت الحكومة وزارات جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة. حيث تم تعيين رائد الصالح، قائد منظمة “الخوذ البيضاء”، وزيرًا لحالات الطوارئ والكوارث، ليتولى مسؤولية الاستجابة للأزمات. بينما عُيّن محمد سامح الحامد وزيرًا للشباب والرياضة، مما يعكس تركيز الحكومة على إشراك الأجيال الشابة.
خطط إعادة البناء والإصلاح
حدد الشرع سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى استقرار سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة. وتشمل خطة الحكومة جذب الكفاءات السورية من الخارج، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، ومنع التلاعب الاقتصادي.
وقال: “سنسعى لإعادة تأهيل الصناعة، وحماية المنتجات الوطنية، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار”، مضيفًا أن الإصلاحات في قطاع الطاقة ستضمن توافر الكهرباء للمواطنين على مدار 24 ساعة.
كما أكد الرئيس التزام سوريا بعلاقات دولية قوية قائمة على الاحترام المتبادل. وبدوره، شدد وزير الخارجية الشيباني على أن الدبلوماسية السورية ستركز على الحوار والحكمة.
الوزراء يتعهدون بالالتزام بالتعافي الوطني
بعد تعيينهم، ألقى عدد من الوزراء خطابات حددوا فيها أولوياتهم. حيث أكد وزير الدفاع أبو قصرة على إعادة بناء الجيش السوري بعقيدة موحدة، فيما تعهد وزير الداخلية أنس خطاب بتحديث المؤسسات الأمنية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، تعهد وزير العدل مظهر الويس بمكافحة الفساد، بينما دعا وزير الاقتصاد نضال الشعار إلى تبني سياسات تشجع على الاستثمار وتخلق فرص عمل. أما وزير الصحة مصعب نزال العلي، فقد وعد بإعادة تأهيل المستشفيات وتوسيع نطاق الرعاية الصحية.
ومع تولي الحكومة الجديدة مسؤولياتها، لا تزال التحديات قائمة في استعادة الاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية. إلا أن الشرع دعا إلى الوحدة، مؤكدًا أن “الحكومة والشعب معًا سيبنون وطنًا قويًا ومزدهرًا”.
