كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب عن سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الأمنية والإدارية في البلاد، في خطوة تُعدّ لحظة محورية للوزارة عقب سقوط النظام السابق.
القيادة المركزية وتوحيد القيادة
في سلسلة من التصريحات نُشرت يوم الأربعاء على منصة “إكس”، وصف خطاب خطته بأنها حجر الأساس لبناء “مجتمع آمن” قائم على الكرامة والخدمة. وتشمل المبادرة إصلاحات هيكلية لتوحيد قيادة الشرطة والأمن في كل محافظة، وتَركيز السلطة تحت ممثل واحد لتعزيز المساءلة والتنسيق.
وقال خطاب: “نحن ندخل مرحلة جديدة. هدفنا هو الاستقرار والخدمة العامة الفعالة. نستثمر في الناس والتكنولوجيا لخدمة المواطنين بشكل أفضل”.
التحديث في العصر الرقمي
تخطط الوزارة لإعادة هيكلة التحقيقات الجنائية من خلال تطوير المختبرات بمعدات حديثة، وتشديد الرقابة على تهريب المخدرات، لا سيما في المناطق التي كانت مركزاً لإنتاج الكبتاغون. كما بدأت دورات تدريبية لإعداد كوادر متخصصة في مكافحة المخدرات.
وأكد خطاب أن التحول الرقمي أولوية، مع خطط لتطوير قاعدة بيانات مركزية للأحوال المدنية والخدمات الداخلية. وستطلق الوزارة تطبيقات إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تقديم الخدمات.
كما ستشهد أنظمة المرور تحديثاً تقنياً، يشمل كاميرات ذكية، وتتبع آلي للمخالفات، وحلول للازدحام في دمشق. وقد استأنف قسم الهجرة عمله فور تحرير العاصمة، وأصدر أكثر من 160,000 جواز سفر رغم الأضرار التي لحقت بمقره. ولا تزال الجهود مستمرة لتعزيز قدراته وكفاءته.
إصلاحات أمنية وعقابية
يركز خطاب أيضاً على إصلاح نظام السجون، معتبراً أن الوزارة تسعى للانتقال من النماذج العقابية إلى نماذج التأهيل. وتخضع المنشآت الحالية لتحديثات مؤقتة إلى حين بناء مراكز جديدة تتماشى مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالأمن القومي، أكد خطاب إحباط محاولة انقلاب كانت تُخطط لها بقايا النظام المخلوع. وقال إن الوزارة تلاحق المتورطين، وتعمل عن كثب مع وزارة الدفاع للحفاظ على الاستقرار الداخلي.
كما تجري مناقشات لمراجعة هيكل الوزارة وسياساتها العامة لتعزيز الكفاءة في جميع الأقسام، مع التركيز على الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد المسؤوليات بوضوح.
التواصل مع الاتحاد الأوروبي
أبدى الاتحاد الأوروبي اهتمامه بإصلاحات سوريا الأمنية. ففي يوم الثلاثاء، التقى وزير الداخلية خطاب برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، مايكل أونماخت، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم الانتقال الداخلي في البلاد. واعتبر أونماخت الحوار “خطوة إيجابية”، مؤكداً أن الاتحاد بدأ بالتعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.
وقال أونماخت في مقابلة تلفزيونية: “الوضع قد تغير. نحن الآن نتعامل مع القيادة الجديدة، وهذا يفتح أبواباً للتعاون والدعم المنسق مستقبلاً”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اقتصر سابقاً على تقديم المساعدات الإنسانية فقط. وتشير الاجتماعات الوزارية الأخيرة ومشاركة سوريا في مؤتمر بروكسل الأخير إلى تزايد الاستعداد الدولي لدعم القيادة الجديدة في البلاد وجهودها الإصلاحية.
