
عُقد مؤتمر الوحدة الكردية (KUC) في القامشلي في 26 نيسان/أبريل، بمشاركة أكثر من 400 ممثل عن مختلف الأحزاب والمنظمات الكردية في سوريا. واختُتم المؤتمر بقرار هام يقضي بتشكيل وفد كردي مشترك سيبدأ قريبًا مفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق، بهدف التوصل إلى دولة “ديمقراطية لا مركزية” تقدم حلاً طويل الأمد لـ”القضية الكردية” في سوريا.
رؤية كردية موحدة لمستقبل سوريا
لعب كل من المجلس الوطني الكردي (KNC) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) دوراً مركزياً في صياغة رؤية سياسية شاملة للشعب الكردي. وقد تم عرض البيان الختامي من قبل رئيس المجلس الوطني الكردي محمد إسماعيل، وترجمته إلى اللغة الكردية عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف. وقد دعا البيان إلى تبني نموذج حكم لا مركزي يحترم “الاستقلالية” لمختلف مناطق سوريا.
وأكد البيان على ضرورة التوصل إلى “حل عادل” لـ”القضية الكردية”، بما يشمل الاعتراف باللغة والثقافة الكردية. كما دعا إلى بناء سوريا تحترم تنوعها العرقي والديني، وتضمن الحقوق الدستورية الكاملة لجميع السوريين.
المطالب الرئيسية والإصلاحات المقترحة
تضمن البيان الختامي للمؤتمر عدة مطالب تهدف إلى معالجة التحديات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها سوريا. ومن أبرز هذه المطالب: إقامة نظام برلماني يدعم التعددية السياسية، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويحافظ على مبدأ فصل السلطات. وشدد البيان أيضًا على أهمية وضع دستور سوري يكفل حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية.
كما أبرز الوفد الكردي ضرورة أن تكون الدولة حيادية دينيًا، ودعا إلى الاعتراف الرسمي بالديانة الإيزيدية. ولفت المؤتمر إلى ضرورة إنهاء سياسات الهندسة الديموغرافية، مثل مشروع “الحزام العربي” الذي أطلقه حافظ الأسد عام 1973.
الدعم الدولي والتعاون الإقليمي
إلى جانب الحضور المحلي، شهد المؤتمر مشاركة ممثل عن الولايات المتحدة، ومبعوث من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقد أعرب ممثل بارزاني، حامد دربندي، عن دعمه لـ”سوريا ديمقراطية تعددية”، مؤكدًا على أهمية الوحدة الكردية.
كما شارك في المؤتمر شخصيات سياسية كردية من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك ممثلون عن كردستان العراق، والمناطق ذات الغالبية الكردية في دمشق وحلب وحماة وأعزاز.
المهمة الأساسية للوفد الكردي ستكون الانخراط في حوار مع دمشق لضمان “مشاركة الكرد” في مستقبل الحكم السوري. وتُعد هذه المبادرة خطوة نحو بناء سوريا تضمن حقوقاً متساوية لجميع مواطنيها.