
اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات شاملة للحد من تصاعد الخطاب الطائفي، وذلك لضمان سلامة جميع الطلاب في الجامعات السورية.
عدم التسامح مطلقًا مع خطاب الكراهية أو التحريض
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنها تحظر نشر أو تداول أو الترويج – سواءً شفهيًا أو كتابيًا أو رقميًا – لأي محتوى يُحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية. وينطبق هذا التوجيه على جميع مكونات النظام التعليمي، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، مع فرض عقوبات جنائية ومدنية وتأديبية على المخالفين. وفي بعض الحالات، قد تشمل العقوبة الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء.
يأتي هذا القرار في أعقاب تزايد التقارير عن التوتر في الجامعات، بما في ذلك حوادث في حمص، حيث زعم طلاب من السويداء تعرضهم لاعتداءات على أساس انتمائاتهم المناطقية.
وصف وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، الأجواء في حرم الجامعات بأنها “طبيعية وهادئة” عقب تداول مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر طلابًا من السويداء يغادرون الحرم الجامعي. وتبين لاحقًا أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالأحداث الأخيرة. ومع ذلك، أقرت الوزارة بخطورة الوضع واتخذت إجراءات تنفيذية لتطبيق توجيهاتها. وصدرت تعليمات لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري الفروع برصد أي انتهاكات والإبلاغ عنها، بما يضمن خلو الحرم الجامعي من التحريض والانقسام.
اجتماع تشاوري مع ممثلين عن السويداء
تعود جذور هذه السياسة إلى اجتماع رفيع المستوى بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي ووفد من قادة المجتمع المحلي من السويداء، ضم المحافظ مصطفى البكور. وتناول الاجتماع سلامة الطلاب وسبل تسهيل استمرارية تعليم الطلاب النازحين. ووفقًا لوزارة الداخلية، أسفرت المناقشات عن اتفاق متعدد النقاط لتعزيز أمن الحرم الجامعي والاستمرارية الأكاديمية.
تشمل التدابير الرئيسية تشكيل مجموعات مراقبة طلابية داخل الجامعات للتنسيق مع السلطات بشأن معالجة السلوكيات غير اللائقة، وتجريم الخطاب الطائفي، وتطوير خيارات التعلم عن بُعد لطلاب الدراسات العليا النازحين. كما تعهدت الوزارة بتعويض من فاتتهم الدورات الدراسية بسبب الاضطرابات.
وأكد الوزير الحلبي، في حديثه بعد الاجتماع، التزام الحكومة بحماية المجتمع الأكاديمي المتنوع في سوريا. وقال، وفقًا لمنشور لوزير الإعلام حمزة مصطفى: “يجب أن تظل جامعاتنا منارات فكر وحامية للتنوع الذي تفخر به”.
وفي حين يؤكد المسؤولون الحكوميون أن الوضع آخذ في الاستقرار، حظي توجيه الوزارة بدعم واسع عبر الإنترنت، حيث دعا الكثيرون إلى سن سياسات مماثلة في المؤسسات العامة الأخرى. وأكد النشطاء أن ضمان السلم الأهلي في الحرم الجامعي أمر بالغ الأهمية لحماية التعليم خلال الأوقات المضطربة.