
أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء السبت انتهاء عملية أمنية واسعة استهدفت خلية يُشتبه بانتمائها لداعش في مدينة حلب. وأسفرت العملية المشتركة، التي نفذتها إدارة الأمن العام وأجهزة المخابرات، عن مقتل ثلاثة مسلحين واعتقال أربعة آخرين، وفقًا لبيان نُشر على قناة الوزارة الرسمية على تليغرام.
وأكدت الوزارة أن الخلية كانت مختبئة في منطقة سكنية بحلب، وأن مداهمة مُنسقة أدت إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل ضابط. وخلال العملية، ضبطت قوات الأمن مخبأً للأسلحة، بما في ذلك عبوات ناسفة، وسترة ناسفة، وعدد من الألبسة العسكرية المسروقة.
وقالت الوزارة: “نؤكد لشعبنا في جميع أنحاء سورية أننا سنواصل ضرب الخلايا الإجرامية بيد من حديد”، مؤكدةً التزامها “بحماية أمن الوطن واستقراره والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس به”.
تهديد مستمر وردّ تكتيكي
تُعدّ مداهمة حلب واحدة من عدة عمليات نُفذت هذا العام لتفكيك فلول داعش، التي لا تزال تُشكّل تهديدًا أمنيًا رغم هزيمتها الإقليمية. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال أحد أعضاء الخلية خلال عملية تمشيط أولية، مُشيرةً إلى اتخاذ إجراءات أخرى لاحقًا. وأكد التقرير النهائي اتساع نطاق العملية.
وأكدت الوزارة أن جميع قوات الأمن لا تزال متأهبة، وتُنفّذ ضربات استباقية منتظمة لمنع الخلايا النائمة من استعادة موطئ قدم لها. وتشير المواد التي ضُبطت خلال عملية السبت إلى أن الخلية كانت تُحضّر لهجمات.
الحوادث الأخيرة تُسلّط الضوء على التحديات المُستمرة
تأتي هذه العملية في أعقاب مداهمة نُفّذت في مارس/آذار في مدينة البوكمال، بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث قُتل قائد جهاز الأمن العام، محمد يوسف المهنا، خلال مواجهة مع خلية تابعة لداعش. كما أسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة عدد من الضباط ومقتل مسلح يُدعى حمزة السليمان، وفقًا لمصادر أمنية.
تُبرز هذه العمليات التحدي المستمر المتمثل في اجتثاث العناصر المتطرفة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم. ورغم سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول، تواجه الأجهزة الأمنية تهديدات مستمرة من شبكات سرية وفصائل مسلحة.
إعادة بناء الأمن في ظل الاستقرار الهش
تُمثل عملية يوم السبت في حلب أول عملية مهمة تتعلق بتنظيم داعش في المنطقة منذ أن بدأت الحكومة الانتقالية بتعزيز سيطرتها. وتُسلط هذه العملية الضوء على التقدم المُحرز في تفكيك البنية التحتية للعصابات، والمخاطر المستمرة التي لا تزال قائمة في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتُشير السلطات إلى أن العمليات المستقبلية ستركز على المناطق الحضرية والريفية التي قد يُعيد فيها مسلحون سابقون تجميع صفوفهم. وجددت وزارة الداخلية تعهدها “بمواصلة جهودها الدؤوبة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الأراضي السورية”.