في تصريح بالغ الأهمية، أعلن الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد رفع العقوبات الغربية، مشيرًا إلى أن “أبواب التجارة العالمية باتت مفتوحة مباشرة أمام السوريين”، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي وملموس على حياة المواطنين.
فتح أبواب العالم
وصف الحصرية رفع العقوبات بأنه “أهم إنجاز تحقق، إذ كانت من بين أشد العقوبات عالميًا”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في قدرة السوريين على التصدير والاستيراد بحرية ومن دون عوائق. وأضاف أن سوريا تعود إلى “نموذج الاقتصاد الحر”، حيث تكون الدولة في خدمة المواطن وتمنع الاستغلال.
كما أعلن عن سلسلة من الإصلاحات المالية المهمة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، منها عودة سوريا إلى نظام “سويفت” مما يتيح استئناف الخدمات المصرفية الدولية مباشرةً ومن دون الحاجة لوسطاء.
وأوضح أنه بدأ التواصل الفعّال مع البنك الدولي من أجل تفعيل التعاملات المباشرة بين سوريا والبنك، والعمل على استعادة الأموال المجمدة في الخارج عبر الانخراط في مفاوضات مع البنوك المركزية العربية والأوروبية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي عملية تحتاج إلى وقت لبناء الثقة بعد سنوات من العقوبات.
رؤية للمستقبل: تمويل، شفافية، واستقرار
حدد الحصرية مجموعة من الأولويات التي سيعمل عليها المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. من أبرزها:
• تطوير آليات تمويل عقاري طويل الأجل وميسّر لدعم قطاع الإسكان.
• الاستفادة من التمويل الإسلامي وصناديق التنمية العربية والأوروبية لتوفير قروض ميسّرة.
• حماية الاقتصاد السوري من التقلبات العالمية، وتجنّب التبعية للأسواق الخارجية.
• تنظيم سوق الصرف وتعزيز الشفافية من خلال إصدار إطار قانوني وتصريحي ينظم عمليات التبادل.
• التأكيد على أن يكون المصرف “سلطة نقدية مستقلة”.
• السعي إلى وضع “سقف سعري موحد” وبناء قطاع مالي يخدم المواطن والقطاع الخاص مستفيدًا من تنوع الاقتصاد السوري وموارده البشرية.
دعم تقني دولي
وفي ما يخص التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوضح الحصرية أن التعامل يقتصر على “المسائل التقنية”، أي في إطار استشاري دون أي تدخل في السياسات الاقتصادية. وكشف أن سوريا حصلت على منحة مالية قدرها 147 مليون دولار (وليست قرضًا)، مشيدًا بدور الدبلوماسية السورية في رفع العقوبات وتحقيق هذا الاختراق.
