
في السادس من آب، تم توقيع مذكرة تفاهم استثمارية رفيعة المستوى مع عدة شركات دولية في قصر الشعب بدمشق، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.
مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية
أكّد رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية عبر مشاريع كبرى تمثل قفزة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية.
ورحب الهلالي بقادة الاقتصاد العالميين والمستثمرين البارزين الذين أعربوا عن ثقتهم بمستقبل سوريا وشعبها الصامد.
وأشار إلى إطلاق 12 مشروعًا رئيسيًا بقيمة 14 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، من أبرزها مطار دمشق الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، ومشروع مترو دمشق ومشروع أبراج دمشق، بقيمة 2 مليار دولار لكل منهما.
وأوضح المبعوث الأمريكي توماس باراك أن دمشق، بتاريخها العريق كمركز للتجارة والنقل، تحتل موقعًا استراتيجيًا بين قطر وتركيا، كما نوّه بدور سوريا التاريخي في قيادة المنطقة.
مشاريع تمس حياة السوريين بشكل مباشر
أكد الدكتور أيمن الحموي، مستشار اللجنة العليا للتنمية الاقتصادية، أن هناك تركيزًا على المشاريع التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لخلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة.
ولفت إلى أن الاستثمارات في المحافظات تلعب دورًا محوريًا، حيث تم في طرطوس توقيع اتفاق لإنشاء مشروع مارينا طرطوس ويتضمن مجمعًا لليخوت والقوارب الصغيرة، إضافة إلى منتجع متكامل ومجمع سكني من الأبراج العالية.
وفي حمص، تم توقيع مذكرة لتنفيذ مشروع “بوليفارد النصر”، الذي يهدف إلى تأمين وحدات سكنية للمواطنين وخفض أسعار الإيجار، بينما أعلن محافظ حلب، عزام الغريب، عن إطلاق مشروع “تنظيم الحيدرية”، لتأمين السكن للعائلات العائدة من مخيمات النزوح.
أما في اللاذقية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع سياحي ضخم باسم “مرسى شمس”، يُتوقّع أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للمحافظة. وفي ريف دمشق، تم إطلاق مشروع “مدينة أبراج دمشق” التي تضم 60 برجًا سكنيًا وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
وختم الحموي بالتأكيد على سعي الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة ومحايدة، والانتقال إلى اقتصاد حر من خلال قوانين جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تلبي تطلعات السوريين بتوفير فرص العمل وفتح المجال أمام المستثمرين السوريين والأجانب للدخول إلى السوق السورية.