أعلنت قسد، السبت، اختتام “حملة أمنية” في بلدة غرانيج بريف دير الزور، زاعمة أنها كانت تستهدف خلايا تنظيم داعش. ووفقاً لمركزها الإعلامي، تم اعتقال 12 مشتبهاً بهم وتحرير أربعة مقاتلين مختطفين.
لكن مصادر محلية أفادت بوقوع انتهاكات خلال العملية، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 18 مدنياً، إضافة إلى حرق منازل. وقبل المداهمات، فرضت قسد حصاراً على غرانيج والكشكية، معززة قواتها بشكل كبير. كما نُفذت مداهمات مشابهة في ريف القامشلي الجنوبي بعد هجوم استهدف حاجزاً لقسد، ما ترك المدنيين في حالة من الغموض حول من يتم استهدافه.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) في تموز 36 حالة اعتقال تعسفي من قبل قسد، بينهم خمسة أطفال، بالإضافة إلى مقتل خمسة مدنيين. وأشارت الشبكة إلى أن أعداد المعتقلين غالباً ما تفوق المفرج عنهم، ما يوحي بأن الاعتقالات تستهدف منتقدي سياسة قسد أكثر من المشتبه بانتمائهم لداعش.
اتفاق 10 آذار يواجه ضغوطاً
تستمر المفاوضات بين دمشق وقسد رغم العقبات. وأكد قتيبة إدلبي إلغاء المحادثات المقررة في باريس، لكنه أوضح أن اللجان الفنية تواصل العمل على تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج مقاتلي قسد في الجيش السوري وتوحيد البنى العسكرية والمدنية تحت سلطة الدولة.
وقال إدلبي في مقابلة مع قناة روداو: “الهدف هو ضمان وجود جيش واحد ودولة واحدة”، مشدداً على رفض دمشق لـ”نموذج الدولة داخل الدولة”. وأضاف أن المحادثات المباشرة بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي مستمرة، وتركز حالياً على “التنفيذ الميداني”.
لكن مسؤولين حكوميين عبروا عن استيائهم من مبادرات قسد السياسية الموازية. فقد أثار مؤتمر الحسكة في شهر آب الجاري، الذي نظمته الإدارة الذاتية وحلفاؤها والذي دعا إلى دولة لامركزية وتعددية دستورية. فيما قاطعت معظم العشائر العربية الاجتماع، متهمة قسد بفرض أجندتها. وقال مصدر حكومي لوكالة سانا إن المؤتمر “قوض جهود التفاوض”.
دمشق تتجنب التصعيد
أكدت الحكومة السورية أنها لا ترغب في اندلاع صراع جديد لكنها شددت على أن قسد يجب أن تلتزم بتعهداتها. وقال المستشار الإعلامي للرئاسة، أحمد زيدان إن “جميع الخيارات تبقى مطروحة”، بما في ذلك احتمال القيام بعمل عسكري إذا استمرت الانتهاكات.
كما تتعرض قسد لضغوط إقليمية؛ إذ نقل موقع “ميدل إيست آي” أن مسؤولين أمريكيين وأتراكاً حذروا مظلوم عبدي مؤخراً من أن القوى الدولية “قد لا تتمكن من حمايتهم” إذا لم يتم تنفيذ اتفاق 10 آذار ضمن مهلة محددة.
وفي الوقت الراهن، تواصل دمشق المفاوضات مع مراقبة الوضع الميداني. وقال مصدر حكومي لوكالة سانا إن الاستقرار يتطلب “حكومة موحدة وجيشاً وطنياً واحداً”. لكن مع استمرار المداهمات والاعتقالات والاشتباكات في شرق سوريا، يبقى خطر اندلاع مواجهة جديدة مرتفعاً.
