في إعلان صدر بتاريخ 18 آب/أغسطس، كشفت جوجل عن إزالة سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. ويمهد ذلك الطريق لعودة الشركة إلى السوق السورية لأول مرة منذ عام 2004، حين فُرضت العقوبات لأول مرة، ثم جرى توسيعها بشكل كبير عام 2011 مع اندلاع الثورة السورية.
تفاصيل التغيير في سياسة الإعلانات
بحسب التحديث الرسمي الذي نشرته جوجل، يشمل القرار تعديل سياسة المتطلبات القانونية للإعلانات، وتحديث صفحة مركز المساعدة الخاصة بفهم قيود الدول، وإزالة سوريا بالكامل من قائمة المناطق المحظورة. ومع هذا التغيير، تقلّصت القائمة إلى خمس مناطق فقط: القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
عملية استعادة الحسابات للمعلنين السوريين
أوضحت جوجل أن المعلنين والناشرين السوريين الذين تأثروا بالعقوبات سيحتاجون إلى استعادة حساباتهم عبر التحقق اليدوي، وذلك من خلال تقديم وثائق رسمية تثبت هويتهم والموافقة على شروط الخدمة المحدّثة. وستراجع فرق الدعم الطلبات وفق الإجراءات المعتادة، مع احتمال أن تستغرق بعض الحسابات وقتاً أطول للتحقق بسبب طول فترة التجميد.
يفتح القرار الباب للوصول إلى نحو 22 مليون مستخدم داخل سوريا، مع إمكانية استهداف شريحة واسعة من السكان. كما يعزز فرص نمو الإعلانات الرقمية، خصوصاً مع تقدير معدل انتشار الإنترنت في سوريا بحوالي 34%. ويتيح أيضاً الاستفادة من إعلانات الهواتف المحمولة، حيث يواصل استخدام الهواتف الذكية الارتفاع رغم التحديات الاقتصادية. وسيُمكّن القرار الشركات المحلية من الوصول إلى جمهورها الداخلي، والشركات الدولية من استهداف الجاليات السورية في الخارج.
التغييرات التقنية في إدارة الحملات الإعلانية
مع هذا التحديث، أصبح بإمكان المعلنين الآن استهداف سوريا كخيار جغرافي ضمن أدوات جوجل، واستخدام ميزات الإعلان القائمة على الموقع مثل إعلانات المخزون المحلي، وإضافات الموقع، والاستهداف القريب. ونصحت جوجل مديري الحملات بتحديث استثناءات المواقع الجغرافية التي كانت تستبعد سوريا سابقاً، لتفادي الاستهداف غير المقصود.
ردود الفعل الرسمية والتحديات المستقبلية
أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل أن فريقاً من الوزارة يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا لتنفيذ هذه الخطوة، مشيراً إلى أن جوجل كانت أول شركة تستجيب. وعلى الرغم من أن الخطوة إيجابية، إلا أن هناك تحديات ما تزال تواجه القطاع الرقمي في سوريا، أبرزها التفاوت في جودة خدمات الإنترنت بين المناطق، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وضرورة مواكبة المعايير الدولية في مجال الإعلان الرقمي.
