قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إن أكثر من 2.4 مليون سوري عادوا إلى منازلهم منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وفي تقرير صدر في 18 آب، أوضحت المفوضية أن 779,473 لاجئاً عادوا من دول الجوار، فيما عاد نحو 1.7 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم.
المتحدثة باسم المفوضية في سوريا، سيلين شميت، أكدت أن الوكالة تواصل التزامها بدعم العائدين، لكنها تواجه فجوات تمويلية خطيرة. وقالت: “الكثير من العائدين يجدون منازلهم وبنى الخدمات الأساسية مدمرة”، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة لدعم إضافي “يتجاوز المساعدات الإنسانية” لضمان الاندماج. وأضافت أن المفوضية سهلت عودة طوعية لـ318 عائلة، أي 776 شخصاً، بين 6 و12 آب فقط.
تسارع وتيرة العودة
وزارة الداخلية التركية أعلنت أن أكثر من 411 ألف سوري عادوا من تركيا منذ كانون الأول، بينهم نحو 140 ألفاً منذ منتصف حزيران. وأوضحت أن إجمالي العائدين الطوعيين منذ 2016 بلغ 1.15 مليون شخص، ما خفّض عدد اللاجئين تحت الحماية المؤقتة إلى 2.54 مليون، بعد أن كان 3.7 مليون عام 2021.
وفي الأردن، أظهرت بيانات المفوضية أن أكثر من 133 ألف سوري عادوا منذ كانون الأول الماضي. فيما كان المفوض السامي فيليبو غراندي قد صرّح في حزيران أن نحو 600 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار.
عقبات أمام العودة الآمنة والمستدامة
ورغم هذه الأرقام، لا تزال العقبات كبيرة. إذ يواجه العائدون منازل مدمرة وبنية تحتية منهارة وصعوبة في الحصول على المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. ويبرز مخيم اليرموك وغيره من المناطق الحضرية المدمرة حجم الدمار والحاجة الملحّة إلى إعادة الإعمار.
كما تشكل مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، تهديداً مستمراً للحياة. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن إعادة بناء الخدمات الأساسية أمر حاسم لضمان عودة مستدامة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد في اليوم العالمي للاجئين دعوته للحكومات إلى توفير التعليم والعمل اللائق والحقوق المتساوية للاجئين بدلاً من الاكتفاء بالدعم الرمزي.
حملات إغاثة في مواجهة الحر والجفاف
في شمال غرب سوريا، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 18 آب حملة لدعم العائلات النازحة في 149 مخيماً بمحافظة إدلب. وتشمل الحملة توزيع مياه وقطع ثلج وإمدادات أخرى لـ20 ألف عائلة.
ومع موجات الحر القياسية والجفاف الشديد، تكافح المخيمات بسبب نقص مياه الشرب الآمنة. وحذرت السلطات من أن ضعف البنية التحتية في القرى المحررة ــ بما فيها الطرق والمدارس وشبكات المياه المدمرة ــ يمنع كثيراً من العائلات النازحة من مغادرة المخيمات.
دعم دولي محدود
هذا الأسبوع، تعهدت إيطاليا بتقديم 7 ملايين يورو إضافية لدعم برامج إعادة دمج النازحين في مناطقهم الأصلية، بينها 6 ملايين للمفوضية و1 مليون للمنظمة الدولية للهجرة. وكانت روما قد خصصت في وقت سابق من العام 68 مليون يورو لمشاريع إنسانية وإعادة إعمار، إضافة إلى 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة للأوبئة.
لكن المفوضية حذرت من أن مساهمات المانحين لا تزال أقل بكثير من المطلوب. إذ لم تتلق سوى 71 مليون دولار من أصل 575 مليوناً ضرورية لبرامجها في سوريا لعام 2025، ما يهدد بتقليص عدد موظفيها بنسبة 30%. وحذرت الوكالة من أنه من دون تمويل جديد، فإن جزءاً بسيطاً فقط من السوريين الراغبين في العودة سيحصلون على الدعم اللازم.
