أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلسلة من الإجراءات للتحضير للانتخابات البرلمانية المقررة بين 15 و20 أيلول. وأكدت اللجنة أنها شكّلت هيئات إشرافية ولجانًا فرعية لإدارة العملية في محافظات البلاد، مشددة على أن الخطوات تهدف إلى ضمان الشفافية والتمثيل العادل.
وفي بيان صدر في 23 آب، أوضحت اللجنة أن التعميم الإداري رقم 1 نصّ على تشكيل فرق من الأعضاء لمتابعة الدوائر الانتخابية والتنسيق مع المؤسسات المحلية. كما طلبت من نقابة المحامين تعيين محامٍ في كل من الدوائر الانتخابية الـ60 بصفة مراقب قانوني، لـ “تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية”.
وقال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور نوار نجمة، إن العملية يجب أن تُجرى “ضمن أراضي الدولة ودوائرها الرسمية بشكل كامل”، واصفًا الانتخابات بأنها قضية سيادية.
تأجيل في ثلاث محافظات
بينما تتقدم التحضيرات في معظم أنحاء البلاد، تم تأجيل الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة بسبب ما وصفه المسؤولون بـ “التحديات الأمنية”. وأوضح نجمة أن التأجيل يهدف إلى ضمان “التمثيل العادل” للمحافظات الثلاث، مشيرًا إلى أن مقاعدها المخصصة ستبقى محفوظة حتى تسمح الظروف بإجراء التصويت بأمان.
وأكد عضو اللجنة حسن الدغيم عبر التلفزيون الرسمي أن التأجيل لا ينتقص من أهمية تمثيل سكان هذه المناطق.
الجدول الزمني للعملية الانتخابية
من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا محمد الأحمد إن الجدول الزمني يمنح أسبوعًا لاختيار اللجان الفرعية، يعقبه 15 يومًا لتشكيل الهيئات الانتخابية. وستُفتح نافذة الترشح لمدة ثلاثة أيام، تليها فترة أسبوع للحملات الانتخابية والمناظرات.
وبحلول الأول من أيلول يُتوقع أن تبدأ اللجان الفرعية عملها، بما يشمل استقبال طلبات الترشيح واقتراح أعضاء هيئات الاقتراع. وأكد الأحمد أن نسبة تمثيل النساء في الهيئات الانتخابية لن تقل عن 20%.
انتقادات من الإدارة الذاتية
رفضت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا الانتخابات المقررة ووصفتها بأنها “غير ديمقراطية وغير ممثّلة”. وقالت في بيان إن ملايين السوريين النازحين سيُستبعدون من التصويت، ما يقوّض شرعية العملية.
كما انتقدت الإدارة قرار دمشق بتأجيل الانتخابات في الحسكة والرقة، واعتبرت أن هذه المناطق أكثر أمنًا مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بالنتائج، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق ديمقراطية حقيقية هو عبر عملية سياسية شاملة تحت مظلة القرار الأممي 2254.
بين التقدّم والتحديات
قال مسؤولو اللجنة العليا إنهم عقدوا لقاءات مع نقابات ومنظمات وسفراء عدد من الدول لتبادل الخبرات حول الانتخابات التشريعية. وشددوا على أن التحضيرات تجري وفق المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2025 الذي صادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
ومع اكتمال تشكيل اللجان واقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية في أيلول، تمثّل الانتخابات اختبارًا لقدرة الحكومة على الموازنة بين التقدّم التنظيمي والخلافات المستمرة حول التمثيل والمشاركة.
