أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون الانتخابي المؤقت، وبدأت بأداء اليمين للجان الفرعية في معظم المحافظات، في خطوة رئيسية نحو الانتخابات البرلمانية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2025.
نص القرار رقم 28، الصادر في 3 أيلول، على تنظيم توزيع الدوائر الانتخابية، وتشكيل الهيئات الانتخابية، وإجراءات الترشيح وآليات التصويت. وستُعتبر المناطق الإدارية دوائر انتخابية، مع تخصيص المقاعد بناءً على تعداد عام 2011، مع السماح بتعديلات لضمان التمثيل العادل.
تُنشأ لجان الطعون على مستوى المحافظات، ولجان فرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة للإشراف على العمليات المحلية. ويؤدي الأعضاء القسم جماعيًا قبل مباشرة مهامهم، مع تحديد المقرات في مراكز المناطق أو وفق ما تعيّنه اللجنة العليا.
قواعد تشكيل الهيئات الانتخابية
ستُشكَّل الهيئات الانتخابية عبر مشاورات تجريها اللجان الفرعية. ويجب أن تحتوي القوائم الأولية على ضعف عدد المقاعد المتاحة، بحيث يكون 70% على الأقل من المهنيين و30% من وجهاء المجتمع. وتخصيص 20% للنساء، و3% لذوي الإعاقة ومن ارتبطوا بالثورة السورية. ويُسمح بتقديم الطعون قبل اعتماد القوائم النهائية.
لا يحق الترشح لعضوية المجلس إلا لأعضاء الهيئات الانتخابية. ويجب تقديم طلبات الترشيح خلال خمسة أيام من إعلان القوائم النهائية. وتقتصر الحملات الانتخابية على أسبوع واحد، مع حظر التشهير أو الخطاب الطائفي أو التحريض. وستُجرى عملية الاقتراع في يوم واحد على مستوى البلاد، باستخدام صناديق شفافة، وغرف اقتراع سرية، وفرز علني.
أداء القسم والتعيينات
قال المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، إن اللجان الفرعية في دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة ستجتمع في مقر مجلس الشعب، بينما يشرف أعضاء اللجنة على سير العملية في المحافظات الأخرى. كما نص القرار رقم 26 على تعيين أعضاء اللجان الفرعية في حلب والقنيطرة وحمص واللاذقية ودير الزور. وفي دير الزور أدى الأعضاء القسم أمام السلطات المحلية، مع تخصيص عشرة مقاعد برلمانية موزعة على ثلاث دوائر.
وقد تم تأجيل الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة بسبب “الظروف الأمنية”. وأوضح نجمة أن القرار يعكس “حرص اللجنة على ضمان التمثيل العادل”، مشيرًا إلى أن المقاعد ستبقى محفوظة حتى يتسنى إجراء الاقتراع.
الدور المحوري للجان الفرعية
وصف نجمة اللجان الفرعية بأنها “محورية”، إذ تقع على عاتقها مسؤولية تشكيل الهيئات الانتخابية، وإدارة الاقتراع، والإشراف على الفرز، وإعلان النتائج. وأكد أن التعيينات ركزت على الكفاءة والنزاهة والشمولية، بما في ذلك تمثيل النساء.
كما أقرّ بوجود استياء شعبي من تسمية “مجلس الشعب”، مشيرًا إلى أنه قد يُغيَّر في الدورة القادمة ليعكس بشكل أفضل المرحلة الجديدة لسوريا. وستُعقد الجلسة الأولى للمجلس خلال أسبوع من صدور المرسوم الرئاسي بإعلان النتائج، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وستتضمن انتخابات للمناصب القيادية عبر الاقتراع السري.
