انطلقت فعاليات المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في فندق داما روز بدمشق، بتنظيم مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والطوارئ وإدارة الكوارث، تحت شعار “لمستقبل شامل ومستدام”.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع سياسات وخطط تضمن دمجهم الفعّال في المجتمع مع تعزيز حقوقهم في مجالات التعليم والصحة والعمل والمشاركة المجتمعية.
السياسات الوطنية: من الحوار إلى التنفيذ
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قضية الإعاقة أصبحت أولوية تنموية واجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تشكيل مجلس وطني يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع سياسات واضحة تُترجم الحوار إلى واقع ملموس.
وشددت على أهمية دور المنظمات غير الحكومية كشركاء ميدانيين في تنفيذ البرامج التنموية، مؤكدةً أن قضية الإعاقة لا تخص الفرد فقط، بل تمتد لتشمل أسرته وكرامته وفرصه في الحياة.
من جانبه، أشار وزير المالية محمد يسر برنيه إلى أن الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص هي الركيزة الأساسية لبناء سوريا جديدة، موضحاً أن النظام الضريبي الجديد يخصص 25% للمسؤولية الاجتماعية لدعم هذه الفئات الضعيفة.
خطط خدمية وشراكات إنسانية لتمكين ذوي الإعاقة
أعلن محافظ دمشق ماهر إدلبي عن إطلاق 360 مركز بيع غير ربحي مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن خطة لتمكين المرافق العامة وتسهيل الحركة والخدمات.
كما تعهدت منظمات محلية ودولية مثل “يداً بيد”، و”شفق”، و”أطباء مستقلون”، و”ملهم”، و”وكالة الإغاثة الإنسانية” بمواصلة دعم ذوي الإعاقة من خلال رفع الوعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.
حوارات وتجارب ومبادرات
تضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل وعرضاً لتجارب ناجحة ومبادرات مبتكرة، في تجسيد لالتزام سوريا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق مستقبل شامل ومستدام.
يمثل المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة محطة محورية في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً. وقد جسّد الحدث التزاماً وطنياً حقيقياً بتعزيز حقوق هذه الفئة وتمكينها في مختلف القطاعات. ومع تلاقي الجهود المحلية والدولية، تفتح سوريا اليوم صفحة جديدة نحو مستقبل يليق بجميع مواطنيها.
