قليلٌ من العلاقات في الشرق الأوسط صمدت أمام الصدمات كما صمدت العلاقة بين دمشق وموسكو. وُلد هذا التحالف قبل نحو قرنٍ من الزمن من رحم الانسحاب الاستعماري، وتصلّب عوده خلال صراع الحرب الباردة مع الغرب، وتعرّض لاختبارات قاسية خلال الثورة السورية، ليقف اليوم مجددًا عند مفترق طرق جديد. فسقوط بشار الأسد عام 2024 لم يُنهِ الدور الروسي في سوريا، بل غيّر فقط شروط الانخراط بين الجانبين.
حلفاء قدامى وواقع جديد
قال محمود عثمان، الناشط الحقوقي والباحث السياسي المقيم في برلين، لـ”Levant24″ (24) إن جذور التعاون السوري–الروسي تعود إلى السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حين كانت موسكو من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة سوريا. وأضاف: “كانت البدايات في يوليو عام 1944 عندما أقامت روسيا علاقاتٍ دبلوماسية مع الجمهورية السورية الأولى، حتى قبل استقلالها الرسمي عام 1946”.
أزمة السويس، التي تمثلت في غزو مصر من قِبل تحالفٍ إسرائيلي–بريطاني–فرنسي، أحدثت صدمة هائلة في المنطقة، وكما كتب محلل شؤون الشرق الأوسط آرون لوند: “سعت سوريا للحصول على دعمٍ خارجي ضد إسرائيل لكنها لم تجده في الغرب.” وهكذا أشعلت صفقة الأسلحة السورية–التشيكية عام 1956، التي تمت بوساطةٍ سوفييتية، علاقةً دفاعية استمرت حتى سقوط الأسد.
تعمقت هذه العلاقة بعد انقلاب البعث عام 1963 وأُعيد تشكيلها لاحقًا بصعود حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970. تخلى الأسد عن الاعتماد الإيديولوجي لصالح شراكة أكثر حساباً، مستغلاً الهواجس السوفييتية في المنطقة للحصول على الأسلحة والمساعدات.
في عام 1980، رسّخ معاهدة الصداقة والتعاون هذا الرابط الاستراتيجي، مانحًا الاتحاد السوفييتي وصولًا إلى البحر المتوسط عبر المرافق البحرية في طرطوس، وفي المقابل ضمنت سوريا تدفّق ثابت من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية.
حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، حافظت روسيا على هذا الإرث، محافظةً على الدعم العسكريّ والفنيّ وحضورٍ مستمرّ، ضامنةً استمرارية أحد أكثر التحالفات صمودًا في المنطقة. ومع انتهاء الحرب الباردة تلاشى بريق التحالف، لكن بحلول أوائل الألفية الثالثة أعاد بشار الأسد وفلاديمير بوتين إحياءه في إطار معارضتهما المشتركة لسياسة الولايات المتحدة في العراق.
ضد الثورة
عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، تبوأت موسكو مرة أخرى موقع الحامي لدمشق، فاعترضت على قرارات مجلس الأمن وأرسلت الأسلحة. عندما بدا أن القوى الثورية على وشك الانتصار في 2015، شرعت روسيا في تدخلها العسكري، بقدرات جوية واسعة، ومستشارين عسكريين، ومقاولين خصوصيين، فقلبت زخم الثورة، وحافظت على مراكز مدن رئيسية، وفي النهاية ضمنت بقاء الأسد.
جاء التدخل الروسي بتكلفة إنسانية هائلة، إذ سويت أحياءٌ بأكملها بالأرض في حلب وحمص وإدلب بفعل الغارات الجوية الروسية، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد أعدادٍ كبيرة من السكان. لكن كما أشار آرون لوند، فإن موقف روسيا “لم يكن بدافع محبة كبيرة لنظام [الأسد]، بقدر ما كان انعكاسًا لتحولاتٍ سياسية أعمق في نظرة موسكو إلى الغرب”. بعبارةٍ أخرى، أصبحت سوريا المسرح الذي أكدت فيه موسكو حضورها العالمي ودورها كقوةٍ لا يمكن تجاهلها.
علاقة قائمة على المصالح
قال الدكتور محمود الحمزة، الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الروسية، لـ”Levant24″ (L24) إن المرحلة الحالية من العلاقات السورية–الروسية تُعرَّف بأنها قائمة على المصالح الوطنية لا الإيديولوجيا. وأوضح: “دخلت سوريا مرحلة جديدة، الحكومة الجديدة تفكر بمصلحة البلاد، بالمصلحة الوطنية، وكل قرارٍ يُتخذ يكون لصالح سوريا”.
وشدد الحمزة على أن هذه المنهجية في جوهرها براغماتية، وهي ما يسمح للحكومة الحالية بالنظر في استمرار التعاون مع روسيا رغم جرائمها الكثيرة ضد السوريين. وأضاف: “الناس لن ينسوا”، مؤكداً، “لكن هذا على مستوى مختلف، نحن الآن نحمي سوريا كدولةٍ ذات سيادة”، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إدراك أن سوريا لا تستطيع الاعتماد على نفسها فقط، وأنها في هذه المرحلة دولةٌ هشة تحتاج إلى حلفاء أينما وجدوا.
رهانات موسكو واستراتيجية دمشق
بالنسبة لروسيا، تبقى سوريا جائزةً استراتيجية، ومنفذًا إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال قاعدتها البحرية في طرطوس وعملياتها الجوية في اللاذقية. ومع خنق العقوبات لتمويل إعادة الإعمار وتآكل مؤسسات الدولة السورية بسبب الحرب، يمكن لروسيا أن تلعب دورًا رئيسيًا في مرحلة الإعمار، سواء عبر دورها في الأمم المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات، أو من خلال المساهمة المباشرة في إعادة بناء البنية التحتية وتأهيل مؤسسات الدولة.
لكن العقبات الاقتصادية ليست الوحيدة في طريق العلاقة بين دمشق وموسكو، إذ يبقى الملف الأمني هو البُعد الأكثر حساسية في هذه الشراكة. فالغارات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تُبرز هشاشة الموقف السوري وحدود الحماية الروسية. يقول الدكتور محمود الحمزة: “يمكن لروسيا أن تلعب دورًا في الجنوب، على الحدود مع إسرائيل، وأن تنسق الوضع مع إسرائيل، لأنها ترتبط معها بعلاقةٍ استراتيجية”.
فصلٌ جديد محسوب
اليوم، ما تزال العلاقات السورية–الروسية قائمة على الاعتماد المتبادل بعد الحرب، شراكة وُلدت من رحم البقاء، واستمرت بدافع الضرورة، وتُحافظ عليها اعتبارات الأمن والمصلحة الاستراتيجية المتبادلة. تسعى دمشق إلى تحقيق الاستقرار عبر تنويع شراكاتها الدولية، في حين تعمل موسكو على الحفاظ على نفوذها دون فرض هيمنةٍ مطلقة.
ومع كل خطوةٍ في هذا المسار، تبقى المخاطر كامنة. فإحياء العلاقات مع روسيا بعد مرحلة الأسد لا يخلو من الجدل. ما زالت الأسئلة حول دور موسكو في حماية الأسد ودائرته المقربة، المسؤولين عن القتل والتعذيب والإخفاء القسري ونهب مليارات الدولارات، تثير قلق كثيرٍ من السوريين.
كما تبقى إمكانية فرض عقوباتٍ جديدة من الغرب مطروحةً على الطاولة، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، وموسكو من جهةٍ أخرى، على خلفية ما يُنظر إليه كـ “نزعة توسعية وعدوانية” لروسيا في أوكرانيا وخارجها. وما تزال العديد من التفاصيل غامضة بشأن اتفاقيات الدفاع والقواعد الروسية القائمة في سوريا، وما إذا كان تمديدها يعود بالنفع على البلاد أم أن البحث عن ترتيباتٍ أو شركاءٍ أفضل سيكون الخيار الأجدى.
ورغم هذه التعقيدات، يرى كثيرون أن إعادة تنشيط العلاقات السورية–الروسية تمثل مكسبًا صافيًا وخطوة في الاتجاه الصحيح. وكما يختتم الدكتور الحمزة حديثه: “نحن نعتبر هذا انتصارًا لسوريا، انتصارًا لسوريا الجديدة، ولسياسةٍ سوريةٍ عقلانية تهدف إلى علاقاتٍ دولية متوازنة وصفر مشاكل”.
