على الرغم من التحديات المستمرة، لا تزال سوريا سوقًا واعدة للاستثمار الأجنبي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. وأشاد التقرير بجهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تُصنف سوريا حاليًا كدولة ذات دخل منخفض إلى متوسط، إلا أن البلاد تشهد نشاطًا تجاريًا متجددًا وتفاؤلًا مع استمرار عودة النازحين السوريين إلى ديارهم واكتساب إعادة الإعمار الاقتصادي زخمًا.
التبادل التجاري بين سوريا والمملكة المتحدة
أظهرت البيانات الرسمية البريطانية تحسنًا ملحوظًا في حجم التجارة بين سوريا والمملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 6 ملايين جنيه إسترليني بنهاية الربع الأول من عام 2025. ويمثل هذا انتعاشًا ملحوظًا بعد سنوات من الركود، مما يعكس ثقة متزايدة بإمكانيات السوق السورية.
حدد التقرير عدة قطاعات زاخرة بالفرص، وعلى رأسها إعادة الإعمار والبنية التحتية. وسلط الضوء على الاحتياجات الاستثمارية العاجلة في شبكات المياه والإسكان والاتصالات والبنية التحتية للطاقة، والتي تُعد أساسية لإعادة بناء القدرات الوطنية.
كما ذُكر قطاع الرعاية الصحية كأحد أكثر المجالات الواعدة للمشاركة الأجنبية. فمع نقص المستشفيات والمعدات الطبية والأدوية، تُقدم سوريا آفاقًا واسعة للاستثمار في بناء المستشفيات وسلاسل التوريد الطبية وبرامج التدريب المتخصصة للعاملين في مجال الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، وصف التقرير القطاع المالي بأنه مجال استراتيجي يتطلب إصلاحًا شاملًا. وأوضح أن هذا يُتيح للشركات البريطانية ذات الخبرة في الإصلاح المصرفي والاستشارات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة العملات فرصةً للاضطلاع بدور استشاري وتنموي.
تحديثات قانون وسياسات الاستثمار
أكد التقرير أن ظروف السوق السورية مواتية بشكل خاص للشركات المتوسطة والكبيرة ذات الخبرة السابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوصى التقرير المستثمرين المحتملين بالنظر في استراتيجيات دخول السوق، مثل تأسيس مشاريع مشتركة مع شركات محلية، أو فتح فروع مباشرة، أو الشراكة مع وكلاء وموزعين معتمدين. كما ساهمت التعديلات الجوهرية على قانون الاستثمار السوري لعام 2025 في تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
وضعت هذه التغييرات هيئة الاستثمار السورية تحت الإشراف الرئاسي المباشر لتعزيز الكفاءة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وإنشاء مراكز خدمة شاملة لتبسيط إجراءات الترخيص. كما قدم القانون حوافز ضريبية وجمركية لمشاريع الزراعة والسياحة والنقل، بالإضافة إلى أطر تحكيمية وقانونية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية.
تعزيز الروابط الاقتصادية العالمية
اختتم التقرير بالتأكيد على إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى انضمامها إلى اتفاقية باريس للمناخ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وأضافت أن هذه الخطوات تعزز مصداقية سوريا كشريك اقتصادي ناشئ وتشير إلى التزام واضح بالتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
