برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، انعقدت القمة المصرفية السورية – الأردنية في عمّان، لبحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين في مجالات العمل المصرفي والسياسة النقدية والرقابة، في خطوة تُعد تجديداً لمسار العلاقات المؤسسية والتجارية التي تعطلت لسنوات.
فصل جديد من التعاون المصرفي
وفي كلمته، شدد الحصرية على أهمية القمة بوصفها منصة لتوسيع التعاون الثنائي وتعزيز استقرار النظام المالي في سوريا، مؤكداً التزام مصرف سوريا المركزي بتحقيق الاستقرار النقدي رغم التحديات القائمة.
وأوضح أن تعزيز التعاون مع البنك المركزي الأردني، عبر تبادل الخبرات في الرقابة المصرفية والتحول الرقمي والممارسات التنظيمية، من شأنه تحسين أداء القطاع المصرفي السوري ودعم توسع أنشطته وخدماته.
وأضاف أن استقرار العلاقات المالية وتعزيز تدفقات التجارة يتطلبان تعاوناً مستمراً بين البنكين المركزيين، ولا سيما في تطوير الأطر التنظيمية الفاعلة وتوسيع برامج التبادل المهني بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد في سوريا.
من جانبه، رحّب شركس بالوفد السوري وأكد استعداد الأردن لتعميق التعاون في المجالات التي تدعم استقرار وتحديث القطاع المصرفي السوري. وأشار إلى الخبرات المتراكمة لدى الأردن في الرقابة المالية والتكنولوجيا المصرفية، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات يمكن أن تساعد المصارف السورية على مواكبة متطلبات التمويل الرقمي والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وشدد شركس على أن الالتزام بمعايير الشفافية والامتثال للأطر التنظيمية الدولية من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في سوريا وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي.
تعافٍ ملحوظ في حجم التبادل التجاري
كما أشار شركس إلى تحسن ملموس في حجم التبادل التجاري الثنائي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة قرابة 400 مليون دولار، واعتبر ذلك دليلاً على اتساع نطاق التعاون بين البلدين ومؤشراً على إمكانات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة.
وبشأن آفاق التعاون المستقبلية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم أن القطاع المصرفي الأردني يمتلك القدرة على دعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار إلى وجود فرص واعدة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، إضافة إلى القطاعات المالية والخدمية، لافتاً إلى أن الخبرة الواسعة للبنوك الأردنية في مجالي الرقابة والتمويل الرقمي تجعلها في موقع مؤهل للإسهام في التنمية الاقتصادية السورية.
