غادرت مجموعة ثانية من النساء والأطفال الأستراليين، ممن يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش، مخيمات الاحتجاز التي كانت تديرها سابقاً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا. وتأتي هذه الخطوة فيما قد يمثل آخر عملية إعادة توطين واسعة النطاق لمواطنين أستراليين محتجزين في المنطقة منذ سنوات.
وذكرت شبكة “ABC News” الأسترالية أن سبع نساء و14 طفلاً غادروا مخيم “روج” سيء السمعة في 21 مايو/أيار الجاري، تحت حماية قافلة رافقها مسؤولون من الحكومة السورية. ووفقاً للشبكة، وصلت المجموعة لاحقاً إلى دمشق، رُغم أن السلطات الأسترالية لم تؤكد بعد موعد أو إمكانية سفر جميع أفراد المجموعة إلى أستراليا.
وقد أمضت النساء والأطفال سنوات داخل المخيمات التي تضم عائلات مقاتلي تنظيم داعش السابقين بعد انهيار السيطرة الجغرافية للتنظيم في سوريا. وكان معظم هؤلاء الأطفال قد نُقلوا إلى سوريا في سن مبكرة أو وُلدوا هناك خلال فترة النزاع.
وأشارت شبكة “ABC” إلى أن القافلة الأخيرة قد تضم جميع المواطنين الأستراليين المتبقين الذين كانوا محتجزين سابقاً في مخيم روج بمحافظة الحسكة. وتمثل هذه المغادرة خامس جهود إعادة توطين معروفة لمواطنين أستراليين من المخيمات السورية منذ عام 2019، وتأتي في أعقاب عودة مجموعة أخرى إلى أستراليا في مطلع هذا الشهر.
كانبرا تتمسك بموقفها المتشدد
ولا يزال المسؤولون الأستراليون ينأون بأنفسهم عن هذه العملية، على الرغم من اعترافهم بأن المواطنين الأستراليين يحتفظون بالحق القانوني في العودة إلى ديارهم. وصرح وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة “لم ولن تقدم المساعدة لهؤلاء الأفراد”، مع إقراره بوجود قيود قانونية تمنع حظر دخول المواطنين إلى البلاد.
وأكد المسؤولون أن العائدين الذين ثبت ارتكابهم لجرائم سيواجهون ملاحقات قضائية فور وصولهم. وقالت وزيرة الحكومة، تانيا بليبيرسيك، لشبكة “ABC” إن المجموعة الأخيرة ستواجه “نفس العواقب التي واجهتها المجموعة الأولى”. يُذكر أن الشرطة الفيدرالية كانت قد اعتقلت ثلاث نساء فور وصولهن إلى مدينتي ملبورن وسيدني.
ووجهت الشرطة إلى كوثر أحمد (54 عاماً) وابنتها زينب أحمد (31 عاماً) اتهامات تتعلق بجرائم العبودية وجرائم ضد الإنسانية ترتبط بسلوكهما المزعوم في سوريا. كما وجهت السلطات إلى عائدة أخرى، تُدعى جناي سفر، تهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية والسفر إلى منطقة نزاع محظورة.
وقالت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية، كريسي باريت، إن المحققين جمعوا أدلة من داخل سوريا لتحديد ما إذا كان العائدون قد ارتكبوا مخالفات تشمل دعم الإرهاب، أو الاتجار بالبشر، أو السفر إلى مناطق محظورة. وحذر المسؤولون من أن اعتقالات وملاحقات قضائية إضافية قد تتبع عمليات العودة المستقبليّة.
استمرار الجدل الإنساني
أعادت عملية الترحيل هذه إشعال فتيل النقاش داخل أستراليا حول المخاطر الأمنية، الالتزامات القانونية، والمخاوف الإنسانية المحيطة بالمواطنين المحتجزين في المخيمات السورية. وصرح الدكتور جمال ريفي، وهو طبيب من غرب سيدني ساعد في تنسيق عمليات المغادرة الأخيرة، لشبكة “ABC” أن مجموعات إنسانية ومحامين ومسؤولين سوريين هم من سهّلوا العملية دون دعم مباشر من الحكومة الأسترالية. وأضاف ريفي: “لو قررت الحكومة التدخل أو تقديم بعض المساعدة، لكان الأمر أسهل بكثير. لقد تعين علينا القيام بذلك بأنفسنا”.
جادل ريفي بأن ترك الأطفال داخل المخيمات يشكل خطراً أمنياً أكبر على المدى الطويل، نظراً لتعرض الكثير منهم للفكر المتطرف وعدم الاستقرار. وأشار إلى أن السلطات الأسترالية ستواجه هذه القضية في نهاية المطاف بغض النظر عن توقيت عودة الأطفال.
من جانبه، انتقد زعيم المعارضة، أنغوس تايلور، جهود إعادة التوطين، معتبراً أنه ينبغي على الحكومة منع الأفراد المرتبطين بتنظيم داعش من العودة. ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إن السلطات تفتقر إلى الأسس القانونية التي تمكنها من منع المواطنين من إعادة دخول البلاد بشكل دائم.
يُذكر أن الولايات المتحدة قد حثت الدول مراراً على إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات مثل “روج” و”الهول”، حيث لا يزال آلاف النساء والأطفال الأجانب محتجزين هناك. وترى واشنطن أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون إيجاد حلول جذرية يزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية في جميع أنحاء المنطقة.
وفي حين لا يزال الغموض يكتنف موعد وصول المجموعة الأخيرة إلى أستراليا، فإن هذه المغادرات تشير إلى استمرار الجهود الدولية لتقليص أعداد قاطني مخيمات الاحتجاز التي أُنشئت عقب الهزيمة التي لحقت بتنظيم داعش في سوريا.
