عُقد حدث جانبي هام في وقت سابق من هذا الشهر في قصر الأمم في جنيف، بالتزامن مع الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان (HRC)، وناقش الإحالة المحتملة لنظام الأسد في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
نُظِم الحدث في 3 أكتوبر من قبل المنتدى السوري بالتعاون مع العمل القانوني العالمي (LAW) وبرعاية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
تناول المشاركون في الجلسة المسارات القانونية المتاحة لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث قارنوا ذلك بسوابق قانونية مثل إحالة جرائم التهجير القسري في ميانمار إلى المحكمة.
يأتي هذا النقاش في وقت يُنظر فيه بشكل متزايد إلى القانون الدولي كوسيلة فعالة للتعامل مع جرائم الحرب، كما يتضح من مذكرات التوقيف الأخيرة التي صدرت ضد قادة إسرائيليين وحماس بعد العنف في غزة.
ركزت إحدى النقاشات الرئيسية على استغلال السوابق القانونية التي أوجدتها المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في التهجير القسري لمسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش.
أثبتت هذه القضية قدرة المحكمة على التدخل حتى في الحالات التي تكون فيها الولاية القضائية الدولية المباشرة محل تحدٍ.
جادل المتحدثون بإمكانية اتباع نهج مماثل لسوريا، حيث تم توثيق جرائم مثل التهجير القسري والإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب بشكل واسع.
أبرز ياسر تبارا، رئيس التخطيط الاستراتيجي في المنتدى السوري، أهمية تجاوز الجمود الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.
وقد استخدمت روسيا والصين حق الفيتو عدة مرات لمنع إحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أعاق الجهود السابقة.
وأشار تبارا إلى أن استخدام نموذج ميانمار قد يفتح مسارًا قانونيًا بديلًا يتجاوز مجلس الأمن، مما يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة اختصاصها دون الحاجة إلى قرار من الأمم المتحدة.
وأشار تبارا إلى أن الفيتو الذي منع العدالة لضحايا سوريا لا يعني أن الطريق مغلق.
وأوضح أن سابقة ميانمار تمنح الأمل للمحاسبة، ويجب أن تقف الدول الداعمة للعدالة الدولية معنا في هذا الجهد.
وتطرقت الأحداث في غزة وفلسطين والدعوات لتحقيق العدالة على الساحة الدولية إلى أوجه الشبه بين جرائم نظام الأسد في سوريا وتلك التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
كلا الحالتين تتضمنان استخدام القوة العسكرية ضد السكان المدنيين، والتهجير الواسع النطاق، واتهامات بارتكاب جرائم حرب.
تسلط التطورات الأخيرة، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الأعمال الإسرائيلية خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الضوء على تزايد أهمية القانون الدولي في محاسبة الدول.
إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين وحماس يشير إلى حقبة جديدة من التدقيق الدولي في الأعمال في مناطق الصراع.
وأكدت أنطونيا مولفي، المديرة التنفيذية للعمل القانوني العالمي، على أهمية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة حيث فشلت الآليات الوطنية والإقليمية.
كما أشار مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إلى أهمية إنهاء الإفلات من العقاب لنظام الأسد.
وأكد أن استمرار الإفلات من العقاب في سوريا يزيد من تفاقم الصراع، ويهدد الاستقرار ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم.
وشدد على أن الوقت للتحرك هو الآن، خاصة مع تزايد الدعم الدولي للآليات القانونية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
اكتسب استخدام الهيئات القانونية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية زخماً، لا سيما في قضايا مثل ميانمار وسوريا وإسرائيل.
وأكد المتحدثون في الحدث على أن تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية أمر ضروري لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، سواء في سوريا أو فلسطين أو أماكن أخرى.
