يواجه اللاجئون السوريون مخاطر متزايدة مع تصاعد عمليات الإعادة القسرية والهجوم الإسرائيلي المستمر على لبنان، مما يعرضهم للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أو القتل على يد نظام الأسد.
يُبرز تقرير جديد صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) المخاطر الجسيمة التي تواجه اللاجئين والنازحين داخليًا عند عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وفقًا لتقرير SNHR الصادر في سبتمبر، تم توثيق ما لا يقل عن 206 حالات اعتقال تعسفي في جميع أنحاء سوريا الشهر الماضي، بما في ذلك تسعة أطفال و17 امرأة.
ويثير التقرير القلق بشكل خاص حول مصير تسعة لاجئين عادوا إلى سوريا من لبنان وسط الضربات الجوية الإسرائيلية التي تصاعدت منذ 23 سبتمبر.
تم اعتقال هؤلاء اللاجئين، ومعظمهم من ريف دمشق، عند المعابر الحدودية وتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أمنية في حمص ودمشق بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية.
يواجه العائدون خطرين متزايدين: النشاط العسكري المتصاعد في لبنان والانتهاكات من قبل نظام الأسد عند عودتهم.
ارتفعت عمليات إعادة اللاجئين قسرًا، لا سيما من لبنان، في الأشهر الأخيرة.
غالبًا ما تؤدي العودة إلى الاعتقال التعسفي، حيث يُحتجز اللاجئون بحجة التجنيد الإجباري أو بتهم المعارضة السياسية، وفقًا لـ SNHR.
الشهر الماضي، قُتل عبد الغني منير على يد النظام بعد عودته إلى مناطق سيطرة الأسد عقب ترحيله من تركيا.
أظهرت الوثائق أن سوريا لديها واحدة من أعلى معدلات الاختفاء القسري على مستوى العالم، حيث يتحمل نظام الأسد مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الحالات.
منذ بداية الصراع، اختفى عشرات الآلاف من السوريين في مراكز احتجاز النظام.
وفي سبتمبر وحده، اختفى 158 شخصًا في سجون النظام.
دفع الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله والقوات الإيرانية في لبنان آلاف اللاجئين السوريين للعودة عبر الحدود إلى سوريا.
وسجلت SNHR اعتقال اللاجئين العائدين عند المعابر الرسمية وغير الرسمية، حيث يستهدف النظام بشكل خاص أولئك الذين يفرون من القصف الإسرائيلي.
يزيد الخطر على هؤلاء اللاجئين بسبب تاريخ النظام في اضطهاد أي شخص يُنظر إليه على أنه مرتبط بـ”قوات المعارضة” أو غادر البلاد.
بالإضافة إلى الاعتقالات على الحدود، هناك موجة من الاعتقالات تستهدف النشطاء في اللاذقية، حيث يتزايد النقد لسياسات النظام الاقتصادية والأمنية.
كما تعرض المدنيون الذين يحاولون العودة إلى منازلهم من المناطق المحررة، وخاصة بالقرب من دمشق، للاعتقال التعسفي.
يواصل نظام الأسد انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها سوريا في عام 2004.
على الرغم من الضغوط الدولية، بما في ذلك حكم المحكمة الدولية في نوفمبر 2023 الذي يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع التعذيب والاعتقال التعسفي، لم يظهر النظام أي علامات على الامتثال.
مع وجود 136,614 شخصًا على الأقل ما زالوا محتجزين أو مختفين قسريًا على يد النظام، يدعو التقرير إلى زيادة الرقابة الدولية والمطالب بالكشف عن مصير المفقودين.
تواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان حث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على نظام الأسد لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين، وكشف مصير المختفين.
مع استمرار الصراع في سوريا في عقده الثاني، يظل اللاجئون والمدنيون النازحون في خطر كبير، خاصة مع تعريضهم لعودة قسرية إلى وحشية نظام الأسد.
