يعود اللاجئون السوريون الذين فروا من نظام الأسد إلى لبنان قبل سنوات، الآن إلى سوريا هربًا من القصف الإسرائيلي المتزايد في جنوب لبنان.
ومع ذلك، لا يعود هؤلاء الأفراد إلى منازلهم في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، بل يبحثون عن ملاذ في المناطق المحررة في شمال غرب سوريا تحت إدارة الثورة من قبل الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ السورية.
وقد تقطعت السبل بمئات العائلات، بما في ذلك النساء والأطفال، لعدة أيام عند معبر عون الدادات في ريف حلب، على أمل العبور إلى المناطق المحررة.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت في 3 أكتوبر عائلات تتوجه نحو المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وهو فصيل مرتبط بالحكومة المؤقتة.
رغم دخول بعض العائلات مؤخرًا، لا يزال الكثيرون عالقين.
وقد تسببت الإجراءات الأمنية عند المعبر في تأخير دخولهم، حيث تواصل الشرطة العسكرية فحص المتقدمين للدخول.
وأعرب عاصم الملحم، صحفي وناشط، عن إحباطه من الوضع، مشيرًا إلى أن الفحوصات الأمنية تركت مئات الأشخاص في حالة انتظار، بما في ذلك عائلات لديها أطفال مرضى بحاجة ماسة إلى الرعاية.
وفقًا للتقارير المحلية، ضغط النشطاء وسكان المنطقة على الشرطة العسكرية، التي منعت في البداية المعبر، للسماح للعائلات بالدخول.
واقتحم المحتجون المعبر ورفضوا المغادرة حتى يتم تأمين مرور آمن للأفراد العالقين.
وقال جلال الطلوي، رئيس المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، إن اجتماعات عقدت لمعالجة الوضع، مما أسفر عن وعود بتسريع عملية الدخول.
وأضاف الطلوي: “الوضع عاجل، وكل العائلات الحاضرة لها الحق في دخول الشمال”.
بعض العائلات التي تدخل سوريا الآن تختار الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مثل المناطق التي تديرها الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ السورية.
وقد أصبحت هذه المناطق ملاذًا للعديد من السوريين الذين يرفضون العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، المتهم بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وشددت وزارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية على الطبيعة الإنسانية للأزمة الحالية في بيان صدر في 4 أكتوبر، رحبت فيه بموجة جديدة من اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى شمال سوريا.
وذكر البيان أن الحرب المستمرة وتدهور الأوضاع في لبنان هي العوامل الرئيسية التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار.
كما أدانت الحكومة عمليات العودة القسرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد، داعية إلى دعم دولي لمساعدة العائدين في إعادة بناء حياتهم، وحثت المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الوفاء بمسؤولياتها في تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين.
ويواجه السوريون قرارات صعبة، حيث يخشى الكثيرون العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام حيث يواجهون تحديات إضافية ويصبحون في خطر.
ووفقًا للائتلاف الوطني السوري، يواصل نظام الأسد اعتقال اللاجئين العائدين بشكل تعسفي.
ففي سبتمبر وحده، تم اعتقال ما لا يقل عن تسعة لاجئين عند دخولهم لسوريا.
وأكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف، أن “سوريا ليست آمنة في ظل وجود نظام الأسد”، داعيًا المنظمات الدولية إلى ضمان حماية اللاجئين.
ويتبنى هذا الموقف العائلات النازحة، حيث يسعى العديد منهم الآن إلى طرق التهريب أو البحث عن ملاذ في المناطق المحررة لتجنب الاعتقال.
وقد دعا الائتلاف الوطني السوري المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وغيرها من المنظمات الدولية إلى التدخل وتوفير الحماية لأولئك الذين نزحوا بسبب الصراع.
وحث البحرة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من المعاناة وضمان سلامة اللاجئين الفارين من لبنان إلى سوريا.
وخلال هذه الأزمة، تسعى كل من حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة إلى توفير الأمان والمأوى لأولئك الذين يدخلون المناطق المحررة.
وقال عبد الرحمن محمد، مدير العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، إن الحكومة اتخذت خطوات لتأمين العائلات النازحة.
وأضاف: “ستستقبل مديرية الوصول العائلات النازحة وتنسق مع أقاربهم في المنطقة.
كما تعمل وزارة التنمية والشؤون الإنسانية على إنشاء ملاجئ لأولئك الذين ليس لديهم منازل أو عائلات”.
