تثير الحملة الجديدة بين دول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين السوريين القلق بين جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، التي تواصل التأكيد على أن سوريا لا تزال غير آمنة بسبب الجرائم الحربية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الأسد، على الرغم من هذه التحذيرات، يتزايد الزخم داخل بعض أجزاء الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في الانخراط مع دمشق وتسهيل عودة اللاجئين.
وكشفت صحيفة “إل فولو” الإيطالية مؤخرًا أن الاتحاد الأوروبي قد عين الدبلوماسي النمساوي كريستيان بيرغر كمبعوث خاص جديد له إلى سوريا، وهو قرار قادته إيطاليا وساندته عدة دول أعضاء، من المتوقع أن يستخدم بيرغر، الذي كان سابقًا سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا ومصر، خبرته الواسعة في الشؤون السورية لتشكيل سياسة الاتحاد الأوروبي.
تشير هذه التعيينات إلى تحول دفعته إيطاليا، حيث تحث الاتحاد الأوروبي على مراجعة موقفه تجاه سوريا، بما في ذلك سياسة “لا ثلاثة” – لا لرفع العقوبات، لا للتطبيع، ولا لإعادة الإعمار دون تقدم سياسي.
كانت رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية جورجيا ميلوني لها دور بارز في الدعوة إلى إعادة ضبط سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، حيث أجرت مناقشات مع القادة لتعزيز عودة اللاجئين.
وثيقة أوروبية مسربة بعنوان “لا ورقة”، أعدها سبعة وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي، تقترح التخلي عن هذه السياسات الراسخة والانخراط مع دمشق لمناقشة وضع اللاجئين. تتضمن هذه الوثيقة توصيات لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية لتسهيل العودة، على الرغم من الانتقادات بأن هذه الإجراءات قد تعزز نظام الأسد دون تأمين ضمانات للسلامة للاجئين العائدين.
تحذر الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من أن هذه التدابير تتعارض مع المبادئ الحالية للاتحاد الأوروبي وتفشل في معالجة الانتهاكات المستمرة في سوريا.
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا أن اللاجئين العائدين من لبنان يواجهون خطرًا كبيرًا من القمع والاعتقال وحتى التعذيب في مراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها مليشيا أسد. وقد تم التأكيد على ذلك من خلال نتائج اللجنة التي وثقت اعتقال أربعة سوريين عادوا بعد التصعيد الأخير للصراع في لبنان.
دعا باولو بينهيرو، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا إلى اليقظة والحذر، وأثناء حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سلط الضوء على التهديدات القاتلة التي تواجه السوريين سواء في وطنهم أو في الخارج، مؤكدًا أن الوضع في سوريا لم يتحسن إلى درجة تجعل عودة اللاجئين آمنة. “عودة السوريين الذين يخشون بشكل مبرر من الاضطهاد في وطنهم تسلط الضوء على الخيارات الصعبة التي يواجهونها”، قال بينهيرو، مؤكدًا أن العودة قد تعرضهم للعنف أو التجنيد الإجباري أو الاحتجاز.
تدعي مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إيطاليا والنمسا واليونان أن التحولات الجيوسياسية الحالية، مثل صراع أوكرانيا والتحالفات المتطورة في الشرق الأوسط، تتطلب نهجًا أكثر “مرونة” من الاتحاد الأوروبي ومع ذلك تواجه هذه الموقف معارضة من دول أعضاء أخرى حذرة من شرعية نظام الأسد.
تزايدت حدة النقاش وسط الضغوط المتزايدة من الجماعات السياسية اليمينية في أوروبا والقلق بشأن الهجرة والأمن المرتبط بعدم الاستقرار في المنطقة.
يحذر المراقبون من أن أي تغييرات سياسية يجب أن تعطي الأولوية لحقوق الإنسان وحماية أولئك الذين فروا من العنف.
يشير قرار الاتحاد الأوروبي بتعيين بيرغر والمناقشات المحيطة بإمكانية إعادة اللاجئين إلى لحظة حاسمة بالنسبة لانخراطه المستقبلي مع سوريا والتي يمكن أن تعيد تعريف مشهدها الإنساني والدبلوماسي.
