أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن 89 مدنيًا قُتلوا في سوريا خلال شهر أكتوبر 2024، مما يُعد فصلاً حزيناً آخر في الصراع الممتد في البلاد. تضمنت الضحايا 25 طفلاً و12 امرأة، مع وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفل، جراء التعذيب. وأشار التقرير، الذي امتد على 29 صفحة، إلى الوفيات المدنية بالإضافة إلى المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات على المرافق الحيوية طوال الشهر.
وثّق التقرير أن قوات نظام الأسد قتلت 12 سوريًا، بينهم ثلاثة أطفال، في حين قتلت القوات الروسية 11 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال. وكانت فصائل الجيش الوطني السوري وفصائل أخرى من الجيش السوري الحر مسؤولة عن مقتل امرأة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية ثلاثة مدنيين، بينهم طفل. كما كانت هيئة تحرير الشام (HTS) مسؤولة عن مقتل شخص واحد، بينما قُتل 61 مدنيًا، بينهم 17 طفلاً و11 امرأة، على أيدي أطراف مجهولة، معظمهم بسبب بقايا الذخائر “بحسب التقرير”.
تحمّلت محافظة درعا الجزء الأكبر من العنف، حيث شهدت 26% من الوفيات المدنية، نتيجة للأعمال العنيفة التي قامت بها جهات غير حكومية متعددة. تلتها إدلب بنسبة 19% من إجمالي الوفيات، نتيجة هجمات من قوات الأسد والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية الموالية لها.
سلّط التقرير الضوء على الظروف القاسية التي يواجهها السوريون العائدون من لبنان، حيث تعرض العديد منهم لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والابتزاز عند نقاط التفتيش التي تسيطر عليها القوات التابعة للنظام. وتتفق هذه النتائج مع بيان أصدرته هيومن رايتس ووتش في 30 أكتوبر، حذرت فيه من القمع والاعتقالات التي تستهدف العائدين، حيث تم توثيق أربع حالات على الأقل منذ أواخر سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، باولو بينيرو، ألقى الضوء على تأثير الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان، والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين بين 23 سبتمبر و31 أكتوبر، بينهم 101 لاجئ سوري، من بينهم 36 طفلاً.
أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها من الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية، مشيرة إلى وقوع 10 اعتداءات على مرافق رئيسية خلال شهر أكتوبر. وأكد التقرير أن هذه الأفعال قد تُعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشيرًا إلى نمط من القصف العشوائي والعنف الموجه من قبل الدولة الذي يهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين.
دعا التقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التحرك بما يتجاوز القرار 2254 عبر إحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما ناشدت الوكالات الدولية تعزيز المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدعم الطبي، لا سيما للأشخاص النازحين.
وجددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها لجميع أطراف النزاع للكشف عن مواقع الألغام لتجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتسهيل جهود إزالة الألغام، مؤكدةً على ضرورة التزام دولي بمبدأ “مسؤولية الحماية” والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
