أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن تخصيص خمسة ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشخاص الذين يعبرون من لبنان إلى سوريا، مع تصاعد الأعمال العدائية في لبنان والتي تتسبب في نزوح مئات الآلاف. ويهدف التمويل إلى دعم السوريين واللبنانيين، مع التركيز على تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والحماية، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
وسيتم تسليم المساعدة الجديدة من خلال الشركاء الإنسانيين للاتحاد الأوروبي، الذين ينشطون بالفعل في سوريا، لتسريع تقديم المساعدة للأفراد النازحين والمجتمعات المضيفة. وأكد يانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، على “القلق العميق للاتحاد الأوروبي إزاء العواقب الإنسانية الكارثية لتصاعد الأعمال العدائية في لبنان، كما هو الحال بالفعل في سوريا”. ودعا إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.
وسلط مايكل أوهنماخت، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، الضوء على خطورة أزمة النزوح، مشيرًا إلى أن أكثر من 400,000 سوري ولبناني قد فروا من منازلهم. وأعاد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان وضمان الكرامة لجميع النازحين الذين يعبرون إلى سوريا.
وقد التقى مبعوثو الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات مؤخرًا مع غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، لمناقشة التحديات التي تواجه اللاجئين والفارين من لبنان. ويواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية خلق الظروف التي تسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعلى الرغم من التطورات الأخيرة، ظل الاتحاد الأوروبي ثابتًا في سياسته تجاه سوريا. وأكد متحدث أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، يفكر في تعيين مبعوث خاص لسوريا، على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي بعد.
وجاء هذا الإعلان بعد تقارير تزعم تعيين كريستيان بيرغر، السفير السابق للاتحاد الأوروبي لدى تركيا ومصر، كمبعوث خاص، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يؤكد ذلك، موضحًا أن العملية ما زالت جارية.
ويستند النهج الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي إلى قرارات المجلس الأوروبي لعامي 2017/2018 وتم تعزيزها في أبريل 2024، ويقوم على “ثلاثة لاءات”: لا للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لرفع العقوبات، ولا للمساعدة في إعادة الإعمار حتى يتم تحقيق تقدم سياسي حقيقي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أشارت إلى أن الظروف لعودة آمنة لم تتحقق بعد في سوريا، فقد بدأت محادثات لاستكشاف سبل العودة الطوعية المنظمة. وستكون هذه العمليات تحت شروط صارمة لضمان السلامة والكرامة، خاصة في المناطق التي تعتبر مستقرة.
وأعيد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين السوريين والإقليميين في اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر 2024، حيث دعا القادة إلى تعزيز المساعدة للنازحين السوريين. وأشار المتحدث إلى أنه من يناير إلى أكتوبر 2024، وصلت نسبة صغيرة فقط من المساعدات إلى المحتاجين، مما يبرز الحاجة الملحة إلى زيادة الدعم.
وتعتبر حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة خمسة ملايين يورو جزءًا من التزامه بالإغاثة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط النزاعات المستمرة. وشدد لينارتشيتش على دور الاتحاد الأوروبي في الاستجابة للأزمات ودعا إلى احترام القانون الإنساني لمنع معاناة المدنيين.