قُتل اللاجئ السوري محمود حسن الحسن، برصاص ميليشيات نظام الأسد في 5 نوفمبر بعد محاولته استعادة منزله العائلي في قرية سقرجة، الواقعة في ريف حمص الجنوبي.
كان منزل الحسن قد صُودِر من قبل ميليشيات نظام الأسد وميليشيات حزب الله، وتم تحويله إلى نقطة عسكرية خلال سنوات نزوحه، وقد أثار مقتله مخاوف بين اللاجئين السوريين وكشف عن المخاطر المستمرة التي تواجه العائدين إلى سوريا من لبنان المجاورة.
وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان الحسن، وهو موظف سابق في شركة كهرباء حمص، قد اضطر للفرار من سوريا في عام 2013 بحثًا عن الأمان في لبنان، ومع التصعيد الأخير في لبنان وزيادة الهجمات من إسرائيل، عاد الحسن، مثل العديد من اللاجئين السوريين إلى سوريا على أمل العثور على الأمان، لكن محاولته لاستعادة منزله انتهت بمواجهة مأساوية عندما أطلقت ميليشيات نظام الأسد النار عليه، مما أدى إلى مقتله، وقد أدانت الشبكة قتله باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ودعت إلى المساءلة.
أفاد نشطاء محليون أن الحسن اكتشف عند عودته أن عناصر من ميليشيات الأسد وحزب الله – سواء كانوا سوريين أو لبنانيين – قد استولوا على ممتلكاته.
سعى الحسن عبر عدة قنوات، بما في ذلك جهود الوساطة لاستعادة منزله، لكن طلباته قوبلت بالرفض من قبل مسؤولي حزب الله والنظام الذين احتلوا المنطقة بشكل فعال.
تسلط هذه الحادثة الضوء على نمط من الانتهاكات المستهدفة وسرقة الممتلكات في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات الأسد وتحتلها ميليشيات أجنبية.
وثقت مجموعات حقوق الإنسان والناشطون السوريون حالات تم فيها الاستيلاء على ممتلكات تركها السوريون النازحون من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله، الذي يتمتع بنفوذ كبير في هذه المناطق.
يُزعم أن هذه الجماعات والأفراد، بما في ذلك حلفاء لبنانيون لنظام الأسد، قد مُنحوا الحق في احتلال منازل وأعمال اللاجئين السوريين، مما يحرمهم من حقوقهم ومواردهم.
تم اتهام نظام الأسد بتفضيل أعضاء الميليشيات الأجنبية وعائلاتهم، غالبًا على حساب المدنيين السوريين النازحين.
تُمنح هذه العائلات الوصول إلى الموارد والإسكان، بينما يواجه السوريون العائدون لاستعادة منازلهم عقبات بيروقراطية وترهيبًا، وفي حالات مثل حالة الحسن، انتقامًا عنيفًا.
على الرغم من أن نظام الأسد قد روج لـ “التسويات” لتشجيع عودة اللاجئين السوريين، إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت بأن هذه الاتفاقات غالبًا ما تعمل كفخاخ تؤدي إلى اعتقال العائدين.
في الشهر الماضي وحده، وثقت الشبكة اعتقال ما لا يقل عن 17 عائدًا، العديد منهم فروا من لبنان وسط تصاعد العنف.
تعود الاعتقالات وفقًا للتقرير، إلى مطالب النظام بالتجنيد واتهامات بأن العائدين دخلوا سوريا بشكل غير قانوني، العديد من المعتقلين ينحدرون من منطقة إدلب، حيث يتواجد النظام بشكل محدود، ويواجهون مخاطر متزايدة من سوء المعاملة والتجنيد في الجيش السوري.
وقد حذرت المنظمات الدولية من أن اللاجئين العائدين ليسوا في أمان في سوريا، خاصة أولئك الفارين من لبنان.
ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه بين 23 سبتمبر و25 أكتوبر، اعتقلت ميليشيا أسد 26 فردًا عادوا من لبنان، بينهم امرأة.
وورد أن أحد المعتقلين توفي تحت التعذيب، مما يدل على الظروف اللاإنسانية وغياب الإجراءات القانونية الواجبة التي يواجهها العائدون عند دخولهم سوريا مرة أخرى. يجادل نشطاء حقوق الإنسان بأن هذا النمط يكشف عن استمرار نهج النظام الاستبدادي تجاه شعبه، بغض النظر عن العمليات الرسمية للتسوية التي تهدف إلى تسهيل العودة الآمنة.
لقد أثار استهداف ميليشيا الأسد للعائدين والاستيلاء المنهجي على ممتلكاتهم انتقادات حادة من المنظمات الإنسانية، التي تجادل بأن هذه الممارسات تفاقم أزمة اللاجئين المتفاقمة بالفعل.
