أعلنت الحكومة الانتقالية السورية (STG) عن خطوات رئيسية لتحقيق استقرار الاقتصاد، بما في ذلك استئناف تشغيل أجهزة الصراف الآلي (ATM) وإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني، مما يمثل إنجازًا مهمًا في جهود تعافي البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
صرّح مصرف سوريا المركزي يوم الأربعاء بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين إدارة السيولة النقدية وتعزيز الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلاد. وتم توجيه البنوك العاملة في سوريا بمراقبة عمليات السحب، بما في ذلك العمليات التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي خلال اليومين الماضيين. وأضاف المصرف في بيان: “الإجراءات الحالية مؤقتة وستُرفع تدريجيًا بهدف تحقيق خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات العملاء”.
الدفع الإلكتروني وتحديات العملة
من المتوقع أن تسهم خدمات الدفع الإلكتروني الجديدة في تحديث المعاملات المالية في سوريا، مما يوفر للسكان وسيلة أكثر كفاءة لإدارة الأموال. ومع ذلك، لا تزال العملة الوطنية، الليرة السورية (SYP)، تواجه انخفاضًا كبيرًا في قيمتها.
وبحسب موقع “الليرة اليوم”، بلغ سعر الصرف في السوق السوداء للدولار الأمريكي يوم الأربعاء 15,000 ليرة للبيع و14,000 ليرة للشراء. بينما حدّد مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي للدولار عند 15,075 ليرة، مما يعكس استمرار التقلبات في الأسواق المالية.
على الرغم من ذلك، أكد المصرف في وقت سابق من هذا الشهر أن الودائع الموجودة في البنوك العاملة آمنة وستظل كذلك. كما أكد أن جميع فئات العملة السورية لا تزال قيد التداول، داعيًا إلى الامتثال للوائح التي تلزم تحويل الحوالات للمستفيدين بالعملة الوطنية.
الواقع الاقتصادي واحتياطيات الذهب
على الرغم من هذه الجهود، لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف سوريا المركزي منخفضة بشكل حرج. وكان رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير قد وصف خزائن المصرف بأنها تحتوي على أوراق نقدية سورية “دون أصول”. وتشير التقارير إلى أن احتياطيات المصرف من الدولار الأمريكي تراجعت إلى نحو 200 مليون دولار، وفقًا لمصادر استشهدت بها رويترز. في المقابل، لا تزال احتياطيات الذهب لدى المصرف ثابتة عند 26 طنًا، وهو مستوى يتوافق مع ما كان عليه قبل اندلاع الثورة السورية في 2011.
الإصلاح الاقتصادي
تعهدت الحكومة الانتقالية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وإعادة بناء البنية التحتية. وأكد رئيس الوزراء البشير على التحديات التي تواجه إعادة تنشيط الاقتصاد بعد سنوات من سوء الإدارة تحت نظام الأسد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على جمع بيانات عن القروض والسندات لتقييم الوضع المالي للبلاد.
وأكد قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، التزام الحكومة بتنفيذ تغييرات اقتصادية جذرية خلال مؤتمر صحفي. وتشمل هذه الجهود استعادة الخدمات الأساسية، وتحديث الأنظمة المالية، ومعالجة النقص الحاد في الاحتياطيات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن استئناف العمليات المصرفية وإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني يمثل تقدمًا كبيرًا، إلا أن تعافي الاقتصاد السوري لا يزال مليئًا بالتحديات. وستكون الإصلاحات المستدامة والدعم الدولي ضروريين لتحقيق استقرار العملة، وإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات المالية.
