تكثف الحكومة الانتقالية السورية استعداداتها لمؤتمر وطني تاريخي من المقرر أن يعقد في الرابع والخامس من يناير/كانون الثاني في دمشق. ومن المتوقع أن يرسم المؤتمر مسار المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لسوريا، بمشاركة 1200 شخصية سورية تمثل كافة قطاعات المجتمع.
وفقاً لمسؤول كبير في الإدارة المؤقتة، سيحضر المشاركون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لكيانات محددة. وسيضم المندوبون أفراداً من محافظات سورية، حيث سيشارك في كل منطقة ما بين 70 إلى 100 ممثل. ومن بين المدعوين الشباب والنساء والعسكريون والشخصيات الدينية من كافة الطوائف، فضلاً عن السياسيين والخبراء ونشطاء حقوق الإنسان.
وأكد المصدر أن “كل الكيانات انتهت بسقوط النظام”، في إشارة إلى بداية جديدة للنظام السياسي السوري.
القرارات الرئيسية المتوقعة
من المتوقع أن ينتج المؤتمر قرارات محورية للحكم المستقبلي للبلاد. ومن بين هذه الحلول حل مجلس الشعب وهيئة تحرير الشام وجميع التشكيلات العسكرية، مع إعادة هيكلة شاملة للجيش السوري.
ومن النتائج المتوقعة أيضاً إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد، مصمم ليعكس المجتمع السوري المتنوع. وقد تشمل المناقشات أيضاً تشكيل هيئة استشارية لمساعدة الرئيس المؤقت ودعم السلطة التنفيذية. وقال المصدر: “سيحدد هذا المؤتمر هوية المرحلة المقبلة”، مضيفاً أنه يمثل خطوة مهمة في الانتقال من حكومة تصريف أعمال إلى إدارة وظيفية بالكامل.
دور الحكومة الانتقالية
تم تكليف الحكومة الانتقالية، التي تأسست بعد انهيار النظام، بالحفاظ على هيكل الدولة، وتصنيف الموظفين على أساس الكفاءة، وجمع بيانات شاملة عن موارد سوريا.
وأوضح مسؤول كبير: “الأولوية الأولى هي الحفاظ على استمرارية العمل البيروقراطي وتجنب الفوضى التي عاشتها دول أخرى خلال انتقالاتها”. إن أساس حكومة تصريف الأعمال متجذر في تجارب حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، والتي تم اختيارها لفريق متماسك على دراية بالتحديات الإدارية في سوريا.
ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة. فقد ثبت أن تصنيف الموظفين من مؤسسات النظام السابق معقد، حيث تعاني العديد من وكالات الدولة من موظفين زائدين عن الحاجة. وتوظف بعض الفروع ما يصل إلى 5000 عامل بينما لا تتطلب سوى بضع مئات. وعلى الرغم من الوعود بزيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 400٪، إلا أن المصير الطويل الأجل للقوى العاملة لا يزال غير مؤكد.
وتتضمن المهمة الثالثة والأكثر أهمية جمع البيانات حول موارد سوريا. وهذا يشمل الزراعة والصناعة والثروة المعدنية، والتي تشكل الأساس لخطط التنمية الوطنية الشاملة. وقال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع: “ما نحتاجه هو البيانات والمعلومات لتحويل الرؤى الطويلة الأجل إلى خطط قابلة للتنفيذ”.
الانتقال إلى حكومة جديدة
من المتوقع أن تنتهي ولاية الحكومة المؤقتة في أعقاب مؤتمر يناير/كانون الثاني، مما يمهد الطريق لإدارة جديدة تتميز بقيادة تكنوقراطية. ستعطي هذه الحكومة الأولوية للكفاءة على الانتماء السياسي، بما يتماشى مع الالتزام بإعادة بناء الأمة وتقدمها.
مع تقدم سوريا إلى الأمام، يمثل المؤتمر الوطني والتعديل الحكومي المتوقع لحظة محورية في تاريخ البلاد، مما يمنح الأمل في الاستقرار والتقدم بعد سنوات من الصراع.
