أعلنت السلطات السورية التابعة للحكومة السورية الانتقالية (STG) يوم الاثنين انتهاء حملة أمنية شاملة في حمص خلصت إلى القبض على فلول من نظام الأسد وتأمين مخازن الأسلحة غير القانونية. وقد قاد الحملة كل من إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، بهدف استقرار الأحياء التي لا تزال متأثرة بالمجرمين الحربيين والمسلحين الفارين.
اعتقالات ومصادرات رئيسية
أفادت إدارة الأمن العام باعتقال أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين خلال حكم نظام الأسد، ومن بينهم شخصيات متورطة في مجازر مثل مذبحة كرم الزيتون عام 2012.
ومن بين المعتقلين محمد نور الدين شلهوم، وهو مسؤول سابق مرتبط بمراقبة سجن صيدنايا ومتهم بالتستر على الجرائم من خلال تعطيل كاميرات المراقبة. كما تم القبض على ساهر النداف، وهو قائد ميداني يُزعم أنه شارك في مجازر ضد المدنيين.
كشفت السلطات أيضًا عن مستودع ذخيرة في حي الزهراء وصادرت أسلحة مخبأة في مناطق متعددة، بما في ذلك وادي الذهب وعكرمة. وشملت العملية الأمنية عدة أحياء مثل العباسية، السبيل، والمهاجرين، بالإضافة إلى بلدات مجاورة مثل الرستن وتلبيسة.
ترسيخ الاستقرار
أكد مدير مديرية الأمن العام في حمص أن العملية حققت أهدافها الرئيسية المتمثلة في تفكيك مستودعات الأسلحة وتقديم المشتبه بهم للعدالة. وقال: “أي شخص يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء لتلقي العقوبة العادلة. نحن نرفض أي حالات انتقام خارج القضاء وسنحاسب من يقوم بها”.
ستنسحب القوات العسكرية المشاركة في الحملة من المناطق المتضررة، مع ترك نقاط تفتيش أمنية للحفاظ على النظام وضمان الاستقرار على المدى الطويل. كما تم حث السكان على الإبلاغ عن أي انتهاكات أو تجاوزات ترتكبها القوات الحكومية إلى مراكز الإدارة العامة للأمن.
مخاوف المجتمع وانتهاكات فردية
بينما هدفت العملية إلى استعادة الأمن، أعرب بعض السكان عن مخاوفهم من سوء السلوك المزعوم. وقال معن صالح، عضو في مجموعة للسلام المدني، إنه تم الإبلاغ عن حوادث ترهيب، بما في ذلك إطلاق نار كثيف في الهواء، وتخريب ممتلكات، وسوء معاملة المعتقلين.
وأضاف صالح: “كانت هناك بعض الحالات المعزولة من السلوك غير السليم، مثل مصادرة المركبات أو تكسير الأغراض المنزلية، لكن غالبية القوات تصرفت بمهنية”. كما أشار إلى أن الحملة ركزت على المناطق ذات معدلات الجريمة المرتفعة، حيث تم الإبلاغ عن حالات خطف وقتل.
الالتزام بالحقوق والتشاركية
جددت الإدارة المؤقتة تأكيدها على التزامها بحماية حقوق جميع المواطنين ومعالجة المخاوف الأمنية بوسائل قانونية. كما شدد الشركاء الدبلوماسيون على أهمية التشاركية خلال مرحلة الانتقال في سوريا.
