وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في سوريا خلال ديسمبر 2024، حيث سجلت 503 وفيات بين المدنيين، بينهم 96 طفلًا و49 امرأة. كما سلط التقرير الضوء على الانتهاكات طوال العام، مشيرًا إلى تأثير الصراع والتعذيب وعمليات القتل الجماعي على السكان المدنيين خلال العام السابق للإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر.
حصيلة ديسمبر
أفاد تقرير SNHR أن قوات نظام الأسد المخلوع قتلت في ديسمبر 223 مدنيًا، بينهم 65 طفلًا و28 امرأة. كما تسببت القوات الروسية في مقتل 13 مدنيًا، بينهم طفلان وامرأة واحدة، فيما تورطت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) في مقتل 108 مدنيين، بينهم 7 أطفال و4 نساء. أما باقي الجماعات المسلحة فكانت مسؤولة عن مقتل 151 مدنيًا، بينهم 20 طفلًا و13 امرأة.
شهدت مدينة درعا أعمال عنف كبيرة، حيث تم توثيق 122 حالة وفاة، شملت نساءً وأطفالًا، نتيجة الاشتباكات والقصف المدفعي وحوادث أمنية. وتصاعدت العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط النظام، بجانب اكتشاف مقبرتين جماعيتين تحتويان على عشرات الجثث التي دُفنت منذ أكثر من عقد.
عام 2024: عام قاتم
وثقت SNHR خلال عام 2024 مقتل 1,264 مدنيًا، بينهم 242 طفلًا و118 امرأة، بالإضافة إلى 86 ضحية تحت التعذيب. وقد قتلت قوات النظام 356 مدنيًا، بينهم 92 طفلًا و40 امرأة، قبل سقوطه على يد القوات الثورية في نهاية العام. كما قتلت القوات الروسية 29 مدنيًا، بينهم 9 أطفال، بينما تسببت قوات سوريا الديمقراطية في مقتل 166 شخصًا، بينهم 23 طفلًا. وسجل التقرير وقوع 33 مجزرة خلال العام، تورطت قوات النظام في 14 منها.
التعذيب والاختفاء القسري
ظل التعذيب قضية بارزة في سوريا خلال آخر أعوام حكم الأسد، حيث تم توثيق 86 حالة وفاة بسبب التعذيب خلال عام 2024، منها 52 على يد قوات النظام و10 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأكدت SNHR على الحاجة الملحة لمحاسبة الجناة وضمان العدالة للضحايا وعائلاتهم.
التفاوت الإقليمي في العنف
كانت حصة محافظة حلب 27% من إجمالي الوفيات المدنية، تليها درعا بنسبة 18%، ثم إدلب بنسبة 13%، ودير الزور بنسبة 11%. تعكس هذه النسب تفاوت شدة النزاع بين المناطق ووجود الأطراف المقاتلة.
المقابر الجماعية والانتهاكات المستمرة
أبرز اكتشاف المقابر الجماعية في درعا الإرث العنيف لنظام الأسد. ففي 16 ديسمبر، تم العثور على مقبرة تحتوي على 31 جثة قرب منطقة إزرع، بينما عُثر في 26 ديسمبر على مقبرة أخرى تضم 6 جثث متحللة.
الحوادث الأمنية والاختطاف
أشار التقرير إلى تصاعد الجرائم وعمليات الخطف، حيث استُهدف المدنيون في النزاعات المسلحة وعمليات طلب الفدية. وكان الأطفال من بين الضحايا الذين قُتلوا في نزاعات عنيفة، مما يعكس انعدام الأمن المنتشر في البلاد بعد النهاية العاصفة لحكم الأسد.
الحاجة إلى العدالة والمحاسبة
أكد المحامي عاصم الزعبي، رئيس مكتب توثيق الانتهاكات، أن أعداد الضحايا الحقيقية قد تفوق الأرقام الموثقة بسبب تردد العائلات في الإبلاغ عن الانتهاكات. وأضاف: “ما زالت عملية التحقق من بيانات المعتقلين مستمرة”، داعيًا المجتمع الدولي لدعم إجراءات المحاسبة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
مع تقدم سوريا تحت قيادة جديدة، تكشف نتائج SNHR أهمية معالجة الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا، مع دعم مسار البلاد نحو التعافي والعدالة والاستقرار.
