تجمع أهالي محافظة السويداء أمام مبنى المحافظة يوم الأحد للتعبير عن دعمهم للحكومة السورية الانتقالية (STG) ورفضهم لدعوات الحكم الذاتي في المنطقة الجنوبية. وسلطت المظاهرة الضوء على رغبة الأهالي في رفض الانقسام والاندماج في سوريا موحدة بعد سنوات من شبه الحكم الذاتي في ظل نظام الأسد السابق.
ردد المتظاهرون شعارات ضد “المكونات الحزبية والاجتماعية” التي تدعو للحكم الذاتي، ورفعوا لافتات تؤكد التزامهم بالمؤسسات الحكومية والعملية الإدارية التي يقودها ممثلو الحكومة الانتقالية. وأعرب المتظاهرون عن قلقهم من ما وصفوه بتدخل أطراف مؤثرة تحاول التأثير على الحكم في المحافظة.
وشكر مصطفى بكور، المندوب المسؤول عن شؤون السويداء في ظل الإدارة الانتقالية، المتظاهرين على دعمهم، واصفاً إياهم بـ”الداعم الحقيقي للثورة والتغيير.” وأكد للأهالي أن الحكومة الانتقالية تضع تحسين الخدمات والأمن في المحافظة كأولوية، معترفاً بالتحديات التي تواجه إعادة الإعمار بعد سنوات من الإهمال في ظل النظام السابق.
وقال بكور: “لقد دمر النظام السابق البنية التحتية في المحافظة خلال السنوات الماضية، ويتطلب الأمر الكثير من الجهد والوقت للتعافي حتى يشعر المواطنون بالفرق بين العهدين.”
دعوات للوحدة والإصلاح المؤسسي
خلال الاحتجاج، خاطب المحامي نضال غزالة الحشود، مؤكداً أهمية الوحدة الوطنية ودور الحكومة الانتقالية في استعادة الحكم في السويداء.
وقال غزالة: “الحراك الثوري الشعبي يؤكد تفعيل دور الدولة في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.” وأضاف: “هذا الحراك يدعم كل ما يسهم في بناء سوريا موحدة ذات سيادة على كافة الأراضي السورية.”
وأشاد غزالة بجهود بكور في إدارة المرحلة الانتقالية والتصدي للتحديات، مثل فصل الموظفين وتقديم المساعدات المالية للخدمات العامة. ولكنه حذر من محاولات بعض الفصائل عرقلة عمل المندوب وتشويه أهداف الحراك.
وفي رد على الانتقادات التي وجهتها جماعات معارضة، دافع ناشط محلي عن دورهم في الإدارة، قائلاً إن هدفهم منع إعادة تعيين المسؤولين الفاسدين من النظام السابق. وأضاف: “سنواصل مراقبة المؤسسات العامة والإدارات الجديدة لمكافحة الفساد.”
مخاوف بشأن رواتب المتقاعدين
كجزء من التحديات المستمرة في عملية الانتقال، تجمع عشرات من العسكريين والشرطة المتقاعدين في مبنى المحافظة للاحتجاج على تعليق رواتب التقاعد. وناشدت أرملة تتلقى معاش زوجها الراحل السلطات لإعادة النظر في قرارهم، مشددة على أن الأهالي يتطلعون إلى الحكومة الانتقالية لتوفير “الأمن والسلامة والحياة الكريمة.”
وقالت في رسالة موجهة لرئيس الأمن في السويداء: “ما تم تحقيقه من تحرير سوريا هو حلم لكل سوري شريف، ولكن القرارات المتعلقة برواتب المتقاعدين أفسدت فرحتنا وأحبطتنا.”
بدء عملية تسوية أوضاع الشرطة
في خطوة لتعزيز الأمن وإعادة دمج عناصر النظام السابق، أعلنت قيادة شرطة السويداء عن بدء عملية تسوية أوضاع نحو 2200 عنصر وضابط من وزارة الداخلية كانوا منتشرين في محافظات أخرى.
وأكد العميد طلال العسيمي، قائد الشرطة الجديد، أن العملية ستبدأ يوم الاثنين، بمعدل 150 شخصاً يومياً لتجنب الازدحام. وتشمل التسوية تسليم الأسلحة والهويات الشرطية الرسمية، مع استدعاء الأسماء عبر مجموعات مخصصة على تطبيق واتساب.
وقال العسيمي: “عملية التسوية تتم بالتنسيق مع الإدارة السورية لضمان إعادة دمج العناصر بسلاسة في إطار الحكومة الجديدة.”
وأقامت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية في جميع أنحاء سوريا لتسهيل دمج عناصر النظام السابق وضمان التزامهم بالمعايير الحكومية الجديدة. وعلى الصعيد الوطني، تقدم أكثر من 34,000 عنصر من النظام السابق بطلبات للتسوية، مع أعداد كبيرة من محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وحذرت السلطات من أن عدم تسوية الأوضاع أو تقديم معلومات كاذبة قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية، مؤكدة أهمية الشفافية في عملية إعادة الدمج.
نحو سوريا موحدة
بينما تعمل السويداء على الاندماج في الإطار الوطني، تبرز جهود الحكومة الانتقالية والمجتمعات المحلية التزاماً متزايداً بالاستقرار والإصلاح. ويظل الأهالي متفائلين بأن جهود الحكومة الانتقالية ستمهد الطريق لسوريا موحدة وخالية من الفساد، بما يضمن تحقيق السلام والازدهار الذي طال انتظاره للمحافظة.
