توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق بشأن إدارة وأمن حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ذات الأغلبية الكردية في حلب. يحدد الاتفاق إطارًا للتعاون بين الجانبين، مع انسحاب تدريجي لقوات قسد ودمج الإدارة المحلية في هيكل الحكم في المدينة.
أبرز بنود الاتفاق
تم توقيع الاتفاق بين المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود ووفد من الحكومة السورية، ويتضمن 14 بندًا. يؤكد الاتفاق أن الحيين سيظلان جزءًا من مدينة حلب، مع تعيين مسؤول إداري يضمن الحوكمة مع احترام الهوية الاجتماعية والثقافية للمنطقة.
تشمل الإجراءات الأمنية الرئيسية حظر التظاهرات المسلحة وحصر حمل الأسلحة بقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، التي ستكون مسؤولة عن حماية السكان. كما ينص الاتفاق على انسحاب تدريجي لمقاتلي قسد إلى معقلهم في شمال شرق سوريا، مع استمرار عمل قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك الأسايش الكردية، وفق آلية مشتركة مع الحكومة.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين التنقل، يسمح الاتفاق بفتح المعابر بين الشيخ مقصود والأشرفية وبقية حلب، لكن ستظل نقاط التفتيش تحت إشراف وزارة الداخلية والقوات الأمنية المحلية. كما سيتم تشكيل لجنة تنسيق لتسهيل السفر بين حلب والمناطق الخاضعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
التعديلات السياسية والإدارية
يمنح الاتفاق سكان الحيين تمثيلًا في مجلس محافظة حلب، وغرفتي التجارة والصناعة، وقطاعات أخرى وفقًا للقانون السوري. كما يحتفظ الوضع القائم للمؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية حتى يتم التوصل إلى قرارات جديدة من قبل اللجان المشتركة.
من الجوانب المهمة أيضًا الالتزام بمعالجة قضايا المحتجزين، حيث سيناقش الجانبان وضع السجناء في محافظة حلب، مع بدء عملية تبادل الأسرى الذين احتجزوا بعد سقوط النظام. من المتوقع أن يكون الإفراج عن المحتجزين لدى قسد الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاق، على أن يبدأ انسحاب مقاتلي قسد بعد عيد الفطر.
ردود الفعل والتداعيات
وصف بدران جيا كرد، مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاتفاق بأنه “خطوة إيجابية نحو الاستقرار والتعايش”. وأكد أن الترتيبات الأمنية في الأحياء ستستمر ضمن إطار متفق عليه بين الأسايش ووزارة الداخلية.
كما حذر كرد من أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية أي تهديدات قد تظهر في الأحياء، وربط الاتفاق بمفاوضات أوسع حول مستقبل عفرين، وهي منطقة كردية تاريخيًا كانت تحتلها القوات المدعومة من تركيا.
يأتي هذا الاتفاق بعد شهور من التوترات، بما في ذلك اشتباكات وهجمات قنص في المناطق المحيطة. وهو جزء من جهود أوسع لدمج عناصر قسد في الدولة السورية، كما يظهر في اتفاق منفصل تم توقيعه في مارس بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي. وبينما يهدف الاتفاق إلى استقرار حلب على المدى القريب، تظل تداعياته طويلة الأمد غير مؤكدة، خاصة فيما يتعلق بالوضع السياسي الأوسع للحكم الكردي في سوريا.
