كثّفت قوات الأمن السورية عملياتها ضد فلول النظام المخلوع، مستهدفة ضباط استخبارات سابقين ومتعاونين معهم في سلسلة من الاعتقالات والمداهمات والمواجهات في عدة محافظات.
الاعتقالات والمداهمات تسلط الضوء على الحملة ضد الشخصيات الأمنية السابقة
ألقت قوى الأمن العام في درعا القبض على محمد محمود الغزالي، المعروف أيضاً باسم “محمد الصالحة”، أثناء محاولته الفرار من سوريا، بحسب تجمع أحرار حوران. وكان الغزالي قائداً سابقاً في اللجان الشعبية الموالية للنظام، ويُتهم بنقل ودفن معتقلين قضوا تحت التعذيب بهدف إخفاء الأدلة.
تركّزت جهود السلطات على تفكيك شبكات مرتبطة بجهاز الأمن التابع لنظام الأسد. ففي حمص، ألقت إدارة الأمن العام القبض على محمود شدود، وهو ضابط سابق في فرع الأمن السياسي، بعد اتهامه بالمشاركة في إعدامات ميدانية. وبالتزامن، في منطقة الحولة، تم اعتقال عدة أشخاص بينهم أحمد عبد الله العكاش ومنذر ناصيف لدورهم في اعتقالات المدنيين بعد التسويات، ووفاتهم لاحقاً في سجن صيدنايا، بحسب مكتب الحولة الإعلامي. وفي دير الزور، أُلقي القبض على سامر جاسم المحمد، النائب السابق لرئيس فرع المعلومات في أمن الدولة، بتهم مماثلة تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري.
اغتيالات مستهدفة ومداهمات في المحافظات الساحلية
لم تخلُ العمليات من مقاومة. ففي اللاذقية، قتلت وحدة أمنية خاصة حسن إبراهيم، الذي يُزعم أنه قائد خلية موالية للنظام المخلوع، مسؤولة عن اغتيال ضابطين أمنيين في 3 آذار. وبحسب وكالة سانا، أظهرت تسجيلات مصورة إبراهيم وهو ينفذ إعداماً لمقاتلين من وزارة الدفاع.
كما ألقت مديرية أمن ريف دمشق القبض على شادي عبد المحفوظ في 24 آذار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وارتباطه بهجمات على عسكريين في المناطق الساحلية. وتعتقد مصادر أمنية أنه كان يعمل مع جماعات تستهدف القوات النظامية هناك.
ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفرت هجمات فلول النظام عن مقتل 172 عسكرياً و211 مدنياً، مما يبرز الخطر الذي تشكله العناصر المسلحة المتفرقة.
إحباط هجمات وكشف أسلحة مخبأة في حمص
أفاد مسؤولون أمنيون في حمص بإحباط مخطط لاستهداف المدنيين في حي الزهراء. وألقي القبض على أحد المشتبه بهم خلال مداهمة، ويُعتقد أنه تلقى أموالاً لتأمين متفجرات. وفي عملية ذات صلة، عثرت السلطات على نفق مليء بالأسلحة والذخائر.
وفي حي المهاجرين بحمص، تم اعتقال عدة مشتبه بهم على صلة بمحاولات تخريب، في إطار حملة أوسع في وسط سوريا، حيث تواجه إدارة الأمن العام مقاومة، حتى من عناصر مسلحة داخل البلدات نفسها.
الأمن العام يشدد على سيادة القانون
في مدينة السلمية بمحافظة حماة، أعادت الشرطة اعتقال أربعة من أصل ستة سجناء فروا من أحد مراكز الاحتجاز. وأكدت السلطات على ضرورة محاسبة أي متواطئين.
وتواصل وزارة الداخلية دعوة المواطنين لتقديم شكاوى ضد عملاء النظام السابقين، في إطار جهود قوى الأمن لتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، حيث تعهّد الرائد مصطفى كنيفاتي من اللاذقية بملاحقة “جميع الجماعات الإرهابية” دون استثناء.
تمثل هذه الإجراءات محاولة متواصلة لاستقرار المشهد ما بعد الصراع، وسط مطالب بالمحاسبة والمحاكمات العادلة على الانتهاكات السابقة.
