أصدرت الرئاسة السورية، يوم الأحد، بيانًا حادًا يندد بالدعوات إلى الفيدرالية عقب مؤتمر الوحدة الكردية في القامشلي. وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، ونقلته وسائل إعلام مختلفة، أكدت الحكومة أن وحدة سوريا الإقليمية والمجتمعية “خط أحمر” لا يمكن المساس به.
حذّرت دمشق من أن أي محاولة لفرض الفيدرالية أو كيانات الحكم الذاتي دون توافق وطني واسع ستُشكّل خيانةً للهوية السورية الجامعة. وقالت الرئاسة: “نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لفرض تقسيم فعلي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات “الفيدرالية” أو “الإدارة الذاتية” دون توافق وطني شامل”.
المؤتمر يدعو إلى اللامركزية
جمع مؤتمر السبت القوى السياسية الكردية وممثلي المجتمع المدني وقادة المجتمع المحلي للتوصل إلى رؤية سياسية موحدة. ودعا البيان الختامي إلى سوريا ديمقراطية لامركزية تضمن حقوق جميع المكونات العرقية والدينية، بما في ذلك الاعتراف الرسمي بالهوية القومية الكردية.
كما أعلنت عن تشكيل وفد كردي مكلف بالتفاوض المباشر مع دمشق. وحظيت المبادرة بدعم قوي من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، وأشاد بها المشاركون باعتبارها خطوة حاسمة نحو حل “القضية الكردية” داخل سوريا.
دمشق تؤكد ضرورة احترام الاتفاق
في مارس/آذار، توصل الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إلى اتفاق يهدف إلى دمج قوات قسد في مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز الشمول السياسي القائم على المواطنة والمساواة. وأكد بيان الرئاسة الصادر يوم الأحد أن هذا الاتفاق يمثل “خطوة إيجابية” إذا نُفذ في إطار وطني شامل، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
ومع ذلك، اتهمت الرئاسة السورية التحركات الأخيرة لقيادة قوات سوريا الديمقراطية الداعية إلى الفيدرالية بأنها “تتناقض تناقضًا صارخًا مع روح ذلك الاتفاق”. وأشارت دمشق إلى مخاوفها من التغيرات الديموغرافية وتعطيل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، محذرة من أن احتكار صنع القرار والموارد الوطنية في شمال شرق سوريا يُنذر بتعميق الانقسامات وتقويض أي تسوية سياسية مستقبلية.
وأكدت الرئاسة أن “حل الأزمة في سورية يجب أن يكون سورياً وطنياً شاملاً يرتكز على إرادة شعبه”.
دعوة إلى حوكمة شاملة دون تدخل خارجي
أكدت الحكومة السورية أن حقوق الأكراد، كسائر المواطنين السوريين، مصانة في إطار دولة موحدة قائمة على المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون. ورفضت دمشق بشدة أي فكرة للوصاية أو التأثير الخارجي في تشكيل مستقبل سوريا السياسي.
دعت الرئاسة شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو خارجية. ومع تصاعد التوترات حول مسار المضي قدمًا، يواجه الجانبان الآن اختبارًا حاسمًا: هل يمكن للحوار والتعاون الحفاظ على الوحدة دون المساس بالتطلعات المشروعة؟
