
أعلنت وزارة إدارة الطوارئ والكوارث السورية هذا الأسبوع عن سلسلة من المبادرات الشاملة التي تهدف إلى تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ في البلاد، بما في ذلك إطلاق تطبيق جوال جديد باسم “أبشر”.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع تشاوري عُقد أمس، 6 مايو/أيار، وهو الأول من نوعه، بين الوزير رائد الصالح ومسؤولين من مختلف المؤسسات والمنظمات. وركزت الجلسة، التي نقلتها وكالة سانا الحكومية، على تطوير خطة وطنية للاستجابة للكوارث ونظام إنذار مبكر.
قدّم صالح تطبيق “أبشر” كأداة تُمكّن المواطنين من الإبلاغ عن حالات الطوارئ باستخدام الرسائل النصية أو التسجيلات الصوتية أو مكالمات الفيديو. من خلال تسجيل المعلومات الشخصية وتحديد الموقع الجغرافي، يُمكن للمستخدمين طلب المساعدة بكفاءة أكبر، مما يُسهّل التواصل أثناء الأزمات.
إرساء أسس السلامة الوطنية
ألقى صالح كلمةً خلال الاجتماع، مُسلّطًا الضوء على استراتيجية أوسع نطاقًا لتطوير كيفية استعداد سوريا لحالات الطوارئ والاستجابة لها. في عام ٢٠٢٣، شهدت البلاد ٥٩٣ زلزالًا، مما يؤكد الحاجة المُلِحّة لتعزيز قدرات الرصد الزلزالي والإنذار المُبكر.
وأكد صالح أن رؤية الوزارة، كما وردت في مقابلة سابقة، تهدف إلى إنشاء نظام وطني شامل يُقلل من المخاطر ويُعزز قدرة سوريا على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والبشرية. وستستخدم الوزارة أدوات مثل الكشف الزلزالي والاستشعار عن بُعد ومراقبة المناخ لتوقع التهديدات المُحتملة وإدارتها.
وقال صالح: “هدفنا هو إنشاء نظام استباقي لا تفاعلي. نريد أن نجعل سوريا أكثر أمانًا واستعدادًا وقدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ”.
تمهيد الطريق: إزالة الألغام ومكافحة حرائق الغابات
كما تُجري الوزارة محادثات مع الرئيس أحمد الشرع لإنشاء مركز وطني لإزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، وفقًا لصحيفة الوطن. تستهدف هذه المبادرة أحد المخاطر المُستمرة الناجمة عن الصراع السوري المُمتد، وتهدف إلى تسريع تعافي المناطق المُتضررة.
ستُعالج الوزارة أيضًا ضعف البلاد في مواجهة حرائق الغابات. لا تعمل حاليًا سوى 20% من وحدات الغابات، وتفتقر العديد من المناطق – وخاصة الأحياء القديمة – إلى أنظمة إطفاء حرائق مناسبة. وأشار إلى أنه في حين أن بعض الحرائق كانت مُفتعلة، فإن بعضها الآخر كان نتيجة إهمال البنية التحتية ومحدودية الوصول إلى معدات الإطفاء.
تحديد دور جديد لخدمات الطوارئ
أكد الوزير أن مسؤوليات الدفاع المدني المعروف باسم “الخوذ البيضاء”، ستختلف اختلافًا كبيرًا عن مسؤوليات الدفاع المدني الحالية. وبينما ستتولى الوزارة الجديدة حوالي 70% من مهام الطوارئ والدفاع المدني الرسمية، قال إن “الخوذ البيضاء” ستواصل التركيز على الجهود المجتمعية، مثل إزالة مخلفات الحرب ومشاريع التمكين المدني.
مع هذه الإصلاحات، تبدو سوريا مستعدة لاستبدال جهود الاستجابة المُجزأة بنظام مُنسق قائم على البيانات – مما يُمثل خطوة مهمة نحو التأهب للكوارث على مستوى البلاد.