دعا ائتلاف من 64 منظمة سورية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن إطار العقوبات الذي فرضه منذ فترة طويلة على سوريا، مشددًا على أن هذه الإجراءات لم تعد تخدم غرضها المقصود، بل تعيق الانتعاش الاقتصادي وجهود المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد.
في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء، 7 مايو/أيار، ناشد الموقعون الاتحاد الأوروبي عدم تجديد قرار المجلس 2011/273/CFSP ولائحة المجلس 2012/36، اللذين صدرا في الأصل ردًا على انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان. وأكدوا أن السياق السياسي الذي استندت إليه العقوبات قد تغير بشكل كبير، وأن الأساس القانوني لاستمرارها قد تآكل فعليًا.
وجاء في البيان: “لم تعد الظروف التي بررت هذه العقوبات قائمة: لقد انهار نظام الأسد”. وأضاف: “إن الإطار الذي تستند إليه عقوبات الاتحاد الأوروبي – والمرتبط صراحةً بسلوك الأسد – يفتقر الآن إلى أساس قانوني”. كما أكدت المنظمات أن استخدام هذه العقوبات للتأثير على الحكومة السورية المستقبلية يتناقض مع روح قرار الاتحاد الأوروبي الأصلي، ويعاقب المدنيين.
وحذر الموقعون من أن التمديد غير المحدود للعقوبات الحالية يُخاطر بتحويلها إلى أداة سياسية فظّة بدلًا من أن تكون أداة للمساءلة. وأكدوا أن القيود المستمرة قد شلت قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري، بما في ذلك الطاقة والبنوك والبنية التحتية، مما يجعل من شبه المستحيل على المستثمرين الدوليين أو المحليين التفاعل دون خوف من عواقب قانونية أو مالية.
وأشار البيان إلى أن “الجهات الفاعلة الاقتصادية لا تزال مترددة في التعامل مع السوريين بسبب حالة عدم الاستقرار والنفور من المخاطرة”. ويجادلون بأن هذا المناخ يعيق الوصول إلى السلع الأساسية، ويعطل الخدمات، ويعمق الركود الاقتصادي المستمر، مما يُغذي ظروف الهجرة والتطرف وعدم الاستقرار.
ورغم محاولات الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود في وقت سابق من هذا العام – مثل تعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل، وشطب العديد من المؤسسات المالية من قائمة العقوبات – إلا أن منظمات المجتمع المدني تُصر على أن هذه الخطوات غير كافية. وسلطوا الضوء على أن العديد من العقوبات لا تزال تستهدف مؤسسات الدولة الحيوية، مثل البنك المركزي السوري والمرافق العامة، مما يعيق إعادة الإعمار والتعافي.
وأثار البيان أيضًا مخاوف بشأن تهميش المجتمع المدني والجهود الإنسانية الدولية، مؤكدًا أن إطار العقوبات الحالي يُمكّن الشبكات غير الرسمية والميليشيات التي تعمل خارج سيطرة الدولة.
ولم تدع المنظمات إلى رفع شامل لجميع العقوبات، بل اقترحت إحالة الأفراد والكيانات المسؤولة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إلى نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بمساءلة محددة دون ضرر اقتصادي واسع النطاق.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بإمكانية إصلاح العقوبات، مشيرةً في يناير/كانون الثاني إلى إمكانية التراجع عن تخفيف التدابير في حال إساءة استخدامها. ومع ذلك، تؤكد المنظمات السورية على الحاجة الملحة إلى نهج مُعاير لمواءمة سياسة الاتحاد الأوروبي مع الواقع على الأرض ودعم إعادة إعمار سوريا التي طال انتظارها.
