أصدر وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى بيانًا حول تنامي خطر المعلومات المضللة والروايات القائمة على الشائعات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، واصفًا هذا التهديد بأنه عقبة كبيرة أمام مسيرة سوريا نحو الاستقرار السياسي.
في بيان عام نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، أكد مصطفى أن تحدي التضليل الإعلامي الرقمي لا يقتصر على سوريا، بل يُؤثر حتى على الديمقراطيات الراسخة. وأشار إلى أن هذه التهديدات تُشكل خطورة خاصة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية سياسية ومجتمعية، حيث تظل المؤسسات عرضة للتلاعب وإبقاء ثقة الجمهور محدودة.
وكتب مصطفى: “لم يعد خافيًا على أحد الخطر الداهم الذي تواجهه سوريا اليوم وهي تنطلق في طريقها نحو الاستقرار والترسيخ السياسي. مئات الآلاف من الحسابات المزيفة تعمل ليلًا نهارًا على تعزيز الانقسام المجتمعي”.
قضية ميرا وأحمد تُشعل جدلاً حول المعلومات المضللة
جاءت تصريحات الوزير في خضم جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شمل الزوجين الشابين ميرا جلال ثابت وأحمد، اللذين سيطرت قصتهما لفترة وجيزة على منصات التواصل الاجتماعي. وانتشرت مزاعم سريعة حول اختطاف ميرا من معهدها في حمص واقتيادها إلى إدلب، حيث زُعم أنها أُجبرت على الزواج.
إلا أن الأشخاص الذين كانوا محور القصة دحضوا هذه المزاعم في سلسلة من المقابلات مع Levant24 ووسائل إعلام أخرى. وذكرت ميرا أنها غادرت منزل عائلتها طوعاً بسبب معارضة علاقتها بأحمد، التي استمرت لأكثر من عامين. ووصفت قرار الزواج بأنه بالتراضي والقانوني، وقالت إن الزواج سُجّل رسمياً بحضور شهود.
جاء توضيحهم متأخراً جداً لمنع موجات من التكهنات، بما في ذلك التفسيرات الطائفية لعلاقة الزوجين، والتي استخدمها البعض لتأجيج التوترات المجتمعية. شكّلت هذه الحادثة مثالاً واضحاً على سرعة انتشار الروايات الكاذبة، وكيف يُمكن لمثل هذه التحريفات أن تُفاقم الانقسامات الاجتماعية في بلد لا يزال يتعافى من حربٍ دامت أكثر من عقد.
دعوة إلى الاحترافية والمسؤولية المدنية
حثّ مصطفى وسائل الإعلام الوطنية والمحلية على الالتزام بالمعايير المهنية، والامتناع عن المساهمة في نشر معلومات غير مُوثّقة. وشدّد على أهمية الشراكات المجتمعية في تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ ثقافة المواطنة الشاملة. وقال: “إن الاستثمار في التوعية، وتشجيع الخطاب العقلاني والشامل، أمرٌ أساسي. يجب إدارة الخلافات السياسية بسلام ومسؤولية”.
كما أشار إلى أمثلة عالمية نجحت فيها الحكومات في تطبيق مزيج من الأدوات القانونية والتقنية والتحريرية لمكافحة انتشار المعلومات المضللة. ومع ذلك، جادل بأنّ مسار سوريا المُستقبلي يجب ألا يقتصر على الإصلاح المؤسسي فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً التثقيف العام والمشاركة المدنية.
مع استمرار سوريا في انتقالها البطيء، ومحاولاتها لإعادة بناء سلطة الدولة، يُؤكد تحذير وزارة الإعلام الدور المُعقد المُتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الخطاب الوطني. في بلد لا يزال فيه انعدام الثقة والانقسام حاضرين، فإن الشائعات غير المنضبطة تهدد بتعميق الشقوق التي قد تكافح المؤسسات وحدها لإصلاحها.
