في أوائل مايو/أيار 2025، بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يرتبط الكثير منها بشخصيات موالية للأسد المخلوع، بتداول مزاعم تفيد بأن ميرا جلال ثابت، وهي امرأة من الطائفة العلوية تبلغ من العمر 22 عامًا من تلكلخ بحمص، اختُطفت وأُجبرت على اعتناق الإسلام بعد أن شوهدت في إدلب ترتدي زيًا إسلاميًا إلى جانب رجل سني أعلن زواجهما الشرعي. واستشهد بعض المستخدمين بصور من عمليات الاختطاف التي وقعت في عهد تنظيم داعش، زاعمين أن ميرا كانت ضحية “استعباد”.
لكنّ جهات تدقيق مستقلة دحضت هذه الادعاءات، مؤكدةً أن ميرا غادرت منزل عائلتها طواعيةً بسبب ضغوط علاقتها، وتزوجت من رجلٍ تعرفه منذ سنوات يدعى أحمد. وأكدت عدة مقابلات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مع ميرا وأحمد أن الزواج كان بالتراضي وقانونيًا.
رغم ذلك، استمرّ تداول الشائعات عبر الإنترنت، مما دفع السلطات المحلية إلى إجراء تحقيق داخلي. وفيما يلي مقابلة حصرية مع ممثل عن مكتب وزارة الداخلية، أجرتها L24، حول نتائج ذلك التحقيق والتداعيات الأوسع للقضية.
__________________________
L24: ما الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية للتدخل في قضية ميرا والتوسط لصالحها؟
مكتب وزارة الداخلية: “أما اهتمام وزارة الداخلية بالقضية، فكان لأنها أصبحت قضية رأي عام، واعتبارها قضية اختطاف، بينما هي في الواقع ليست كذلك. كان هناك ادعاء، وتلقينا شكوى رسمية من الأب.
“ادعى الأب اختطاف ابنته. لم نتدخل نيابةً عن أحد، بل تحركنا بناءً على شكوى رسمية من النيابة العامة بتهمة الاختطاف. أفاد الأب أنه أوصل ابنته إلى معهد إعداد المعلمين، لكنها دخلت المعهد ولم تخرج. دخل المعهد بنفسه ولم يجدها هناك.
” من بين ادعاءاته، قال إن ابنته كانت على تواصل مع شاب منذ فترة، وأنه صادر هاتفها نتيجةً لذلك. بناءً على أقوال الأب، فُتح محضر رسمي، وفُحصت كاميرات المراقبة، وتبين أنها غادرت مع الشاب.
بعد استكمال التحقيق، تتبعنا أرقام الهواتف، وحددنا هوية أصحابها، واتبعنا عدة إجراءات حتى حددنا هوية الشاب. بعد الاتصال به، أبلغنا أنه تزوج الفتاة. وحسب الشاب، فإنه يعرف الفتاة منذ أكثر من عامين، وتحدث مع والدها الذي رفض فكرة الزواج.
في نفس يوم ادعاء الاختطاف، تقدم الشاب بطلب لإثبات الزواج، وهناك دعوى قضائية جارية لإثبات الزواج – وهو أمر لا علاقة لنا به.
L24: من هم الأطراف التي تُحرّض أو تدعم مثل هذه القصص، وما هي دوافعهم؟
مكتب وزارة الداخلية: “لا توجد جهات أو دوافع تحريضية – إنها ببساطة قصة حب. لم يوافق الأب على العلاقة، وما حدث قد حدث.”
“هذه ليست حالة فريدة، ولا لأنها تنتمي إلى طائفة مختلفة. هناك العديد من الحالات المشابهة، وهي تُدرس من منظور اجتماعي. لا علاقة لنا بمثل هذه الأمور. لقد أُبلغنا ببساطة باختفاء الفتاة، وتابعنا القضية، وعثرنا عليها، وأعدناها إلى والدها دون الانحياز لأي طرف.
“ولم يكن هناك أي قمع أو ما شابه؛ بل إن وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيسي للفساد. الجميع يمتلك هواتف محمولة، ومن خلال التواصل بين الشباب والشابات، تنشأ مثل هذه الحالات.”
“كشرطة، نشعر بالقلق من أن يتفاقم الوضع إلى “جريمة شرف”، لذا يجب علينا تنبيه المدعي العام إلى هذا الخطر.” يجب إعادة الفتاة إلى عائلتها بسلاسة وهدوء، تجنّبًا للغضب واحتمالية تحوّل القضية إلى جريمة قتل.
“هناك حالاتٌ كثيرةٌ مشابهة، غالبًا ما تكون نتيجةً لتدهور القيم الأخلاقية والدينية التي تُفضي إلى مثل هذه النتائج. وبالطبع، كانت هناك حالاتٌ مشابهة، مثل فتاةٍ أخرى زُعم أنها اختُطفت، لكنها سرقت أموالًا من عائلتها وهربت بها إلى دمشق.”
