فُرضت عقوبات على سوريا من قِبَل دول ومنظمات مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ردًا على ممارسات نظام الأسد خلال الثورة، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وتورطه في الصراعات الإقليمية.
أثر العقوبات
كان للعقوبات آثارٌ عميقة على الاقتصاد السوري، إذ ساهمت في التضخم والبطالة، وأزمة إنسانية. كما حدّت من الوصول إلى السلع الأساسية والخدمات المالية والاستثمارات الأجنبية، مما أثر على الحياة اليومية للشعب وتسبب في تدهور ظروفهم المعيشية. رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عقب قرار الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية الأسبوع الماضي.
الفوائد المحتملة لرفع العقوبات
أكد محافظ مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع العقوبات الأمريكية على سوريا يُعدّ إنجازًا هامًا في عملية استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية بين سوريا والمجتمع الدولي. ويمثل هذا خطوةً إيجابيةً نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
أعرب حصرية عن تقديره العميق لقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا. يشير الخبراء إلى أن رفع العقوبات يُسهم في التعافي الاقتصادي، مما يسمح بتدفق الاستثمارات والتجارة الأجنبية، ويساعد على استقرار الاقتصاد السوري وإعادة بنائه.
ومن شأن تخفيف القيود أن يُحسّن وصول المنظمات الإنسانية، مما يسمح بإيصال المساعدات إلى المحتاجين بفعالية أكبر، ويُمهّد الطريق لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول الأخرى، ويعزز الحوار والتعاون.
وأكد حصرية أن هذه الجهود لعبت دورًا محوريًا في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، وأنها تعكس التزامًا صادقًا بتعزيز الحوار والتفاهم الدولي.
