أكدت الدول الغربية وقادة مجموعة السبع التزامهم بدعم العملية الانتقالية في سوريا عقب سقوط نظام الديكتاتور بشار الأسد. وتركزت المناقشات هذا الأسبوع على موقف دولي موحد يهدف إلى تأسيس حكومة ذات مصداقية، شاملة وغير طائفية، مع محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات السابقة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لتنسيق مواقفهم بشأن الانتقال في سوريا. وأشار كريستوف ليموين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أنه رغم إحراز تقدم، فإن مناقشة رفع العقوبات عن سوريا لا تزال سابقة لأوانها. ويسعى الوزراء الأوروبيون إلى وضع إطار لدعم انتقال بقيادة سورية، مع ضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد التي استمرت 24 عامًا.
وفي بيان صدر يوم الخميس، أعرب قادة مجموعة السبع عن استعدادهم لدعم عملية انتقال سياسي تتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254. يحدد هذا القرار خارطة طريق للسلام، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية بقيادة سورية وملكاً للشعب السوري، مع احترام حقوق الإنسان ووحدة الأراضي والسيادة الوطنية.
كما سلطت مجموعة السبع الضوء على المبادئ الأساسية لأي حكومة سورية مستقبلية، بما في ذلك:
سيادة القانون: ضمان إطار قانوني يحقق العدالة والمحاسبة.
حقوق الإنسان: حماية الحقوق العالمية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحماية الأقليات الدينية والإثنية.
مبدأ المحاسبة: تعزيز الشفافية في الحكم ومحاسبة منتهكي القوانين الدولية.
وجاء في البيان: “ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتدعم عملية الانتقال بالكامل”.
وشددت مجموعة السبع على ضرورة محاسبة نظام الأسد على عقود من الانتهاكات، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. وتعهد القادة بمواصلة التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لتأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية. وأضاف البيان: “بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، نقف بحزم مع الشعب السوري”.
كما أكد القادة أهمية منع انهيار الدولة، ودعم إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة ملايين السوريين النازحين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة. وحثوا كل من يسعى لتولي أدوار قيادية في سوريا على إظهار التزامهم بحقوق ورفاهية جميع السوريين.
وأعادت مجموعة السبع تأكيد دعمها لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، ودعت إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدتها الوطنية خلال العملية الانتقالية. ويواجه المجتمع الدولي الآن تحديًا معقدًا لضمان توافق عملية الانتقال في سوريا مع المبادئ العالمية، مع معالجة الآثار العميقة التي خلفتها سنوات الصراع.
