أصدر وزير الخارجية السوري المعين حديثًا أسعد حسن الشيباني تحذيرًا صارمًا لإيران يوم الثلاثاء، محذرًا من الإجراءات والخطابات التي قد تحرض على عدم الاستقرار في سوريا. جاءت هذه التصريحات في أعقاب تعليقات تحريضية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي دعا الشباب السوري إلى مقاومة قادة البلاد الجدد.
كتب الشيباني على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة الأمة وسلامة أراضيها. نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم المسؤولية عن تداعيات التصريحات الأخيرة”.
التوترات مع طهران
حثت تصريحات خامنئي، التي ألقاها في 22 ديسمبر/كانون الأول، الشباب السوري على “الوقوف بحزم ضد أولئك الذين يخططون وينفذون انعدام الأمن”، مدعياً أنهم “لم يعد لديهم ما يخسرونه” بعد سنوات من الصراع. وقد قوبلت هذه التصريحات بإدانة فورية من القيادة السورية الجديدة، التي أطاحت بالدكتاتور الوحشي بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول في هجوم عسكري سريع استمر 11 يومًا بقيادة إدارة العمليات العسكرية، وهي تحالف من القوى الثورية برئاسة أحمد الشرع.
وقد انتقد الشرع، الذي يلعب الآن دورًا بارزًا في الحكومة الانتقالية السورية، إيران سابقًا لتورطها في الحرب المدمرة ضد الشعب السوري التي استمرت 13 عامًا. واتهم طهران بتأجيج الصراع من خلال دعم الأسد والانتشار العسكري والميليشيات المتحالفة، وهي الإجراءات التي أسفرت عن مقتل وتشريد الملايين من السوريين. وأشار الشرع أيضاً إلى أن القيادة السورية الجديدة “أعادت المشروع الإيراني في المنطقة أربعين عاماً إلى الوراء”، في إشارة إلى جهود طهران لإقامة “هلال شيعي” يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط.
المطالب المالية والمناورات الاستراتيجية
إضافة إلى العلاقات المتوترة، زعمت إيران مؤخراً أن الحكومة السورية الجديدة مسؤولة عن سداد الديون المستحقة على نظام الأسد، والتي تقدر بأكثر من 30 مليار دولار. وفي حين وصف بعض المسؤولين الإيرانيين الرقم بأنه مبالغ فيه، يرى آخرون أن الطلب يمثل خطوة استراتيجية لتهديد الحكومة السورية الجديدة وإجبارها على التعامل مع طهران بشروط مواتية.
أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن التزامات سوريا سوف تنتقل “وفقاً لمبدأ خلافة الدولة”. ومع ذلك، رفضت دمشق مزاعم طهران ورفضت التصريحات الأخيرة.
وبدلاً من ذلك، تستعد الحكومة المؤقتة في سوريا لتقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية، سعياً للحصول على 300 مليار دولار كتعويضات من إيران عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الصراع. ووصف تصرفات إيران في سوريا على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية بأنها “إجرامية وتعسفية”، مؤكداً على نيته محاسبة طهران.
التداعيات الدولية والإقليمية
لقد أثار خطاب خامنئي الاستفزازي ومطالب إيران المالية مخاوف بين المراقبين الإقليميين والدوليين. ودعا الشرع إلى مزيد من التعاون بين حلفاء سوريا العرب والغربيين لضمان الاستقرار ومنع المزيد من التدخل من جانب إيران. وقال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى طرد الميليشيات الإيرانية وتراجع نفوذ طهران في سوريا: “لقد حققت الجهود الشجاعة للشعب السوري ما لم تتمكن الدبلوماسية والضغوط الخارجية من تحقيقه”.
إن انسحاب إيران من سوريا يشير إلى نكسة حاسمة لطموحاتها الإقليمية، وخاصة جهودها لتعزيز موطئ قدم استراتيجي في الشرق الأوسط. وتسلط الديناميكية الجديدة الضوء على تحول صارخ في السياسة الخارجية السورية مع إعادة بناء الدولة وإعادة تعريف علاقاتها على الساحة العالمية. ومع تقدم البلاد إلى الأمام، أبدى قادتها موقفاً حازماً ضد التدخل الخارجي، مؤكدين التزامهم بالسيادة والاستقرار وتطلعات الشعب السوري.
