حثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) الحكومة اللبنانية والسلطات الانتقالية في سوريا على اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف معاناة ما يقارب 2000 معتقل سوري محتجزين في لبنان، حيث يواجه الكثير منهم ظروفًا قاسية واحتجازًا غير محدد المدة.
وفي تقرير صدر في فبراير، سلطت الشبكة الضوء على محنة هؤلاء المعتقلين، بمن فيهم ما لا يقل عن 190 شخصًا سُجنوا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية. ويُحتجز العديد منهم في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، حيث يعانون سنوات من الاعتقال التعسفي دون محاكمات عادلة، وسط اكتظاظ شديد، ورعاية طبية غير كافية، وحرمان من التمثيل القانوني.
إضراب عن الطعام في سجن رومية
نتيجة للاحتجاز المطول والظروف القاسية، بدأ العشرات من المعتقلين السوريين في سجن رومية إضرابًا عن الطعام في 11 فبراير، مطالبين بترحيلهم إلى سوريا. ووفقًا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، مع توفر رعاية طبية محدودة. ورغم تدهور أوضاعهم، لم تستجب السلطات اللبنانية بعد لمطالبهم.
وأشارت الشبكة إلى أن العديد من المعتقلين أدينوا في محاكم عسكرية استنادًا إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد. وحُكم على بعضهم بأحكام سجن طويلة بتهم تتعلق بالإرهاب، بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة دون أي وضوح بشأن مستقبلهم.
دعوات لحماية قانونية وتحرك إنساني
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع السلطات السورية الجديدة لوضع آلية قانونية تضمن إعادة آمنة للمعتقلين مع توفير محاكمات عادلة. كما طالبت الشبكة بإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، وتحسين ظروف الاحتجاز، والحد من الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
وأكدت المنظمة على ضرورة حماية العائدين السوريين من الاعتقال التعسفي والانتهاكات بعد عودتهم. كما دعت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى مراقبة جهود إعادة المعتقلين والدفاع عن حقوقهم.
مخاوف متزايدة بشأن المعتقلين السوريين
اكتسبت قضية المعتقلين السوريين في لبنان اهتمامًا واسعًا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وأطلق ناشطون وصحفيون حملة “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، للضغط على السلطات اللبنانية لمعالجة هذه القضية.
وقالت الصحفية عائشة صبري، المشاركة في الحملة، إن المعتقلين يعيشون في ظروف يائسة ويتعرضون لسوء المعاملة يوميًا. وأضافت: “هؤلاء الأفراد اعتُقلوا في ظل التنسيق السابق بين لبنان ونظام الأسد. والآن بعد سقوط النظام، لم يعد هناك مبرر لاستمرار احتجازهم.”
ويخشى المعتقلون وعائلاتهم استمرار الإهمال مع استمرار المفاوضات السياسية. وفي يناير، التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع الحكومة السورية الجديدة لمناقشة إعادة المعتقلين، لكن الاتفاق لم يُنفذ بعد.
ومع تصاعد خطر الإضراب عن الطعام وتدهور أوضاع السجون اللبنانية، تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تدخل فوري لمنع المزيد من المعاناة وضمان تحقيق العدالة للمعتقلين السوريين.
