تعهدات المانحين في مؤتمر بروكسل التاسع
أسفر مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين من أجل سوريا عن تعهدات بقيمة 5.8 مليار يورو لمساعدة السوريين والدول المضيفة للاجئين. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 29٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) من أن هذه الالتزامات غير كافية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة. وأكدت تانيا إيفانز، مديرة اللجنة في سوريا، أن المنظمات الإنسانية تُجبر على “فعل المزيد بموارد أقل”، مما يعني أن ملايين السوريين سيعانون في حال عدم زيادة الدعم المالي.
الانهيار الاقتصادي يغذي عدم الاستقرار
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (IICIS)، باولو بينهيرو، أن المساءلة ضرورية لمستقبل سوريا، محذرًا من أن اليأس الاقتصادي يؤدي إلى تصاعد العنف. وفي كلمته أمام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدد على أن الأمر متروك للشعب السوري ليحدد مستقبله، سواء من خلال كشف الحقيقة، أو الإصلاح، أو المساءلة القانونية.
وأشار بينهيرو إلى أن الحكومة السورية بدأت في اتخاذ خطوات أولية لمعالجة الانتهاكات السابقة، بما في ذلك السماح للجنة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز والتحقيق في الأحداث الأخيرة. لكنه حذر من أن استمرار العنف ووجود القوات الأجنبية ما زالا يشكلان تهديدًا لاستقرار سوريا. كما أكد على الحاجة إلى وقف وطني لإطلاق النار، ونزع السلاح، وإعادة دمج الجماعات المسلحة.
العقوبات ومستقبل سوريا الاقتصادي
دعا وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى إنهاء العقوبات الغربية، مشيرًا إلى أن استمرارها يعاقب السوريين العاديين بدلاً من نظام الأسد المخلوع. ورغم أن الاتحاد الأوروبي بدأ بتخفيف بعض العقوبات عن قطاعات مثل الطاقة والنقل، إلا أن الشيباني اعتبر هذه الخطوات غير كافية لتحقيق التعافي الاقتصادي الكامل للبلاد.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أهمية رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده على أسس الوحدة والأمن. كما دعا الدول الأوروبية إلى لعب دور أكبر في جهود إعادة الإعمار، ورحب بعقد مؤتمر بروكسل، معتبرًا إياه خطوة نحو تعزيز الانخراط الأوروبي في القضية السورية.
تجنب إطالة أزمة اللاجئين
دعت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إلى استثمار دولي في إعادة إعمار سوريا، محذرة من أن غياب الاستقرار قد يؤدي إلى موجات جديدة من النزوح. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 80٪ من اللاجئين السوريين يأملون في العودة إلى بلادهم، لكن العديد منهم لا يزالون مترددين بسبب انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية.
ورغم تزايد الاعتراف الدولي بضرورة إعادة إعمار سوريا، فإن الالتزامات المالية المعلنة حتى الآن تظل غير كافية، في حين يستمر الجدل حول تخفيف العقوبات. وبينما تعاني سوريا من نقص التمويل وتواجه توترات سياسية غير محسومة، يبقى طريق التعافي غامضًا.
