تشهد العلاقات السورية التركية تطوراً ملحوظاً في قطاع الطاقة، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل إدارة جديدة في سوريا، تبذل جهوداً حثيثة لبعث بصيص أمل في ظلّ ظلام دامس عاشه السوريون لسنوات.
ومن خلال التعاون في قطاع الطاقة، اتفق البلدان على إنشاء خط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يربط ريحانلي (في محافظة هاتاي التركية) بحارم (في محافظة إدلب السورية)، بالإضافة إلى إنشاء خط غاز طبيعي بين كلس وحلب لتزويد محطات توليد الطاقة السورية بستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.
زار وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار دمشق لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وفي لقاءات مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الثنائي في مختلف جوانب قطاع الطاقة.
الاستثمار وإعادة الإعمار
أكد الوزير بشير، مع نظيره التركي، العمل على استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلو فولت الذي سيربط تركيا بسوريا، ومن المتوقع تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين بنهاية العام.
وصرح وزير الطاقة التركي بيرقدار قائلاً: “بدأنا بتزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز لتوليد 1300 ميغاواط من الكهرباء. الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وتركز المشاريع على تزويد سوريا بالإمكانات ودفع جهود رفع العقوبات”.
وأكد أن شركات كبرى كانت تعمل سابقًا في سوريا تواصلت معه، معربةً عن استعدادها التام للاستثمار مجددًا، مؤكدًا أن المشاريع التي تقوم بها، بالإضافة إلى رفع العقوبات، ستجلب استثمارات إلى سوريا لإعادة الإعمار.
الأهداف والآثار المتوقعة
من أهم الأهداف المتوقعة تحسين البنية التحتية للطاقة، حيث تعاني سوريا من تدهور شبكات الكهرباء (التي يبلغ عمرها الافتراضي 25 عامًا). ستؤدي هذه التحسينات إلى زيادة ساعات توفير الكهرباء، والتي من المتوقع أن ترتفع من أربع ساعات يوميًا إلى ثماني ساعات، لا سيما بدعم من مشاريع الغاز والكهرباء التركية.
يمكن أن يُسهم توفير الطاقة في تعزيز الاقتصاد، وإعادة تشغيل المصانع، وتوفير المياه للزراعة، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على المولدات الخاصة.
تعكس هذه الاتفاقيات تحولًا في السياسة السورية نحو تعزيز العلاقات مع تركيا كشريك استراتيجي، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين مصادر طاقة مستدامة. إلا أن التحديات الأمنية والاقتصادية لا تزال تُشكل عقبات رئيسية أمام تحقيق هذه الأهداف.
