في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الوزراء، ترأسه الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الجمعة 30 مايو/أيار، وضعت الحكومة السورية أجندةً شاملةً لإعادة الإعمار الوطني وإنعاش الاقتصاد، مُشيرةً إلى ما وصفه المسؤولون بانتقال البلاد من التعافي إلى النهوض.
وضمّ الاجتماع، الذي عُقد في العاصمة، وزراءً رئيسيين لتقييم وضع الإصلاحات ورسم خارطة مراحل الحكم القادمة. وفي كلمته أمام مجلس الوزراء، وصف الرئيس الشرع هذه اللحظة بأنها “فرصة تاريخية” لسوريا، مُشيرًا إلى رفع العقوبات الأمريكية وتزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار.
المكاسب الدبلوماسية
قدّم وزير الخارجية أسعد الشيباني تحديثًا شاملًا حول المكاسب الدبلوماسية السورية خلال الأشهر الستة الماضية. وتشمل هذه المكاسب إعادة فتح القنصليات في مدن مثل جدة وغازي عنتاب وبون بألمانيا، ورفع العلم السوري إلى الأمم المتحدة. وقال الشيباني: “لم نعد في مرحلة بناء الثقة”، مُضيفًا أن سوريا تُعيد تأكيد حضورها الدولي.
أعرب وزير الإعلام حمزة المصطفى عن هذا الرأي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قائلاً إن “سوريا تدخل مرحلة جديدة من استعادة وضعها السابق”. وأكد أن الحكومة تُجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل تُركز على الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، في ضوء الهجمات الإسرائيلية المتكررة.
الأمن الداخلي والفجوات الاقتصادية
تصدرت المخاوف الأمنية المشهد أيضًا، حيث أطلع رئيس المخابرات حسين السلامة الوزراء على العمليات ضد فلول داعش، وفلول نظام الأسد، وشبكات التهريب. وأشار وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إلى الدمج الكامل للفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، واقترح ترقية 2500 ضابط منشق في إطار إعادة الهيكلة المؤسسية.
رسم وزير المالية محمد برنية صورة اقتصادية حذرة لكنها مُفعمة بالأمل، كاشفًا عن عجز في الميزانية بنسبة 13.7٪، بنفقات قدرها 4.7 مليون دولار مقابل إيرادات قدرها 4.1 مليون دولار. ومع ذلك، أكد على الجهود المستمرة لسد الفجوة من خلال السندات المالية والإصلاحات الضريبية. كما يجري العمل على إعادة هيكلة رئيسية للرواتب، مع زيادة مبدئية بنسبة 200%.
وقال برنية: “نتوقع أن تصبح سوريا دولة منخفضة المديونية العام المقبل”، في إشارة إلى الإصلاحات المخطط لها وتدفقات رأس المال الأجنبي المتوقعة.
دفعة الاستثمار تكتسب زخمًا
ومن أبرز التطورات التي نوقشت اتفاقية قطاع الطاقة الأخيرة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف تقوده شركة يوروكون القابضة القطرية. يهدف هذا المشروع، الذي يضم شركاء من الولايات المتحدة وتركيا وأوروبا، إلى إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء في سوريا ووضع أسس تنمية أوسع.
وأكد كل من حاكم مصرف سورية المركزي ووزير التنمية الإدارية على ضرورة استعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات. وأعلن المحافظ عن مشروع جديد لطباعة العملة وتحسينات على أنظمة الدفع الإلكتروني في سوريا.
واختتم الشرع الجلسة باستعراض الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي، داعيًا إلى إدخال العملة الرقمية، ومؤكدًا على “معركة وطنية ضد الفقر”، ترتكز على التعليم وإنعاش سوق العمل.
