اجتمع مسؤولون حكوميون سوريون ووفد من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في دمشق يوم الأحد، 1 يونيو/حزيران، لعقد جولة مفاوضات رسمية تهدف إلى تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
يُشير هذا الاجتماع، الذي وصفه الطرفان بأنه “إيجابي”، إلى بداية ما قد يكون أهم جهد توحيد مؤسساتي منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024. وركز الاجتماع على الآليات الأساسية لدمج المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية في هيكل الدولة، مع تأكيد الجانبين على الوحدة الوطنية والاستقرار.
وصرح العميد زياد العايش، وهو شخصية بارزة في لجنة تنفيذ الاتفاق التابعة للحكومة السورية، لوكالة الأنباء العربية السورية (سانا) بأنه سيتم تشكيل لجان فرعية متخصصة لتنفيذ بنود الاتفاق. وستشرف هذه الهيئات على التنسيق في قضايا تشمل التكامل الإداري، والخدمات المدنية، والترتيبات الأمنية.
التعليم وعودة النازحين أولوية
من بين أهمّ الشواغل المُعالجة، كان وضع التعليم في المناطق التي كانت تتمتع سابقًا بالحكم الذاتي. وأكد العايش أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الحفاظ على جداول الامتحانات وحماية الحقوق الأكاديمية للطلاب خلال المرحلة الانتقالية. وقال: “إنّ ضمان سلامة العملية التعليمية مسؤولية وطنية”.
برزت عودة النازحين داخليًا كموضوع رئيسي. وتمحورت المناقشات حول إزالة العوائق البيروقراطية واللوجستية للسماح للعائلات النازحة خلال سنوات الصراع بالعودة إلى ديارها. ووصف الجانبان هذه القضية بأنها محورية لاستعادة التماسك الاجتماعي وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة.
إحياء اتفاقيات أحياء حلب
تقرر إعادة تفعيل وتطبيق الترتيبات الأمنية السابقة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وهما منطقتان شهدتا اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وجماعات مسلحة أخرى. وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة اختبار حاسم لتعاون أوسع في إدارة الأمن بين السلطات التي يقودها الأكراد ودمشق.
صرح العايش قائلاً: “إن إعادة تطبيق اتفاق حلب خطوة نحو الاستقرار والسلم الأهلي في منطقة حساسة”، مشيرًا إلى إدراك الجانبين للأهمية الاستراتيجية للتعاون في هذه الأحياء.
إطار عمل موحد، توترات مستمرة
في حين أن الإدارة الذاتية تحكم منذ فترة طويلة أجزاءً من شمال شرق سوريا، فإن اتفاق 10 آذار/مارس يدعو إلى الدمج الكامل لهياكلها المدنية والعسكرية – بما في ذلك السيطرة على المعابر الحدودية وحقول النفط والأمن الداخلي – في الدولة السورية بحلول نهاية عام 2025.
وقد وصفت الرئاسة السورية الاتفاق بأنه إعادة تأكيد للوحدة الوطنية، محذرة من أي تحركات نحو التقسيم أو الفيدرالية. وفي بيان صدر في نيسان/أبريل، أكدت الرئاسة أنه “لا يجوز لأي جماعة احتكار التمثيل أو صنع القرار” في شمال شرق سوريا، وأكدت على حماية حقوق جميع المواطنين ضمن دولة مركزية موحدة.
وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، عبدي، هذا الالتزام، محذرًا من أن عدم تطبيق الاتفاق قد يُهدد بتجدد عدم الاستقرار. وأكد مجدداً دعم قوات سوريا الديمقراطية “لسوريا موحدة تحكمها مبادئ الديمقراطية والتمثيل الشامل”.
ووفقاً لـ عايش، من المقرر عقد اجتماعات متابعة في الأسابيع المقبلة لتقييم التقدم ومعالجة النقاط العالقة. في الوقت الحالي، تُمثل محادثات دمشق خطوة مهمة، وإن كانت حذرة، نحو حل الانقسامات الإقليمية والإدارية طويلة الأمد في سوريا.
