في مشهد يعكس التطلعات لمرحلة اقتصادية واعدة، شهدت العاصمة السورية دمشق يومًا تاريخيًا بإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسميًا بعد توقف دام ستة أشهر. حضر وشارك في الحفل مسؤولون رفيعو المستوى وشخصيات اقتصادية بارزة ومستثمرون وتجار، في مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد.
رسالة تعافي وطموح
في كلمته، أكد وزير المالية محمد برنية على الأبعاد الرمزية والعملية لهذه الخطوة، قائلاً: “إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ يتحرك ويتعافى”. وحدد الوزير الرؤية المستقبلية للسوق، مشيرًا إلى تحوله إلى “شركة خاصة ومركز حقيقي لتطوير الاقتصاد السوري”، مع التركيز على مواكبة التطورات الرقمية العالمية. وأكد برنية أن “العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار” كلها أهداف، مؤكدًا وجود فرص استثمارية واعدة.
الاستعداد والتحضير للمستقبل
من جانبه، وصف الدكتور باسل أسعد، الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، الافتتاح بأنه “يوم تاريخي مهم لسوريا”، معربًا عن استعداد الفريق للعودة والقيام بدورهم خلال الفترة المقبلة، التي يتوقع أن تشهد “استثمارات أكبر وأوسع نطاقًا في سوريا الجديدة”. وأشار أسعد إلى التحديات التي واجهوها، قائلًا: “رغم الإمكانات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب بشفافية وحماية حقوق المستثمرين”، معربًا عن ثقته بقدرة السوق على “مواكبة التطورات المستقبلية”.
فصل جديد وفرص استثمارية واعدة
اعتبر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق السورية، الدكتور عبد الرزاق القاسم، استئناف التداول “فصلًا جديدًا في تاريخ قطاع الأوراق المالية والأسواق المالية السورية”. ويرى قاسم مستقبلًا مشرقًا في ظل الظروف المتغيرة، قائلًا: “بعد رفع العقوبات والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية، ستكون سوريا الجديدة أرضًا خصبة لفرص الاستثمار”. وأكد أن الهيئة وضعت “رؤية طموحة تليق بإمكانيات بلدنا وقدراته المستقبلية”.
دور محوري يتجاوز التداول
اختتم فادي جليلاتي، رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، كلماته مؤكدًا: “نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مزدهر يعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد”. وتحدث جليلاتي عن الدور المتوقع للسوق، مشيرًا إلى أنها “لن تكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات”، بل ستلعب دورًا فعالًا في “إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية”. وستساهم سوق دمشق للأوراق المالية في “استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية”.
إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية لا تمثل مجرد عودة للنشاط المالي، بل هي إعلان عن عزم سوريا على اتباع مسار اقتصادي جديد قائم على الانفتاح والشفافية والاستثمار، سعيًا لاستعادة مكانتها الإقليمية في قلب مستقبل مالي واعد.
